وزارة الموارد البشرية والتوطين.. تحدد 6 مزايا للمنشآت حال تحقيقها مستهدفات التوطين
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن مجموعة من الحوافز الموجهة للمؤسسات الخاصة التي تحقق أهداف التوطين، تشمل تخفيضات قد تصل الى 80% على أجور خدمات الوزارة.
تتألف هذه الحوافز من دخول الشركة التي تتماشى مع أهداف التوطين إلى "نادي شركاء التوطين"، تحسين تصنيف الشركة إلى الدرجة الأولى، والاستفادة من الدعم المقدم من الوزارة للشركات المتميزة في تدريب وتوظيف المواطنين، كما تشمل الحوافز الاستفادة من حزم دعم برنامج "نافس" لمساعدة الشركات في التوطين، وتقديم كوادر إماراتية مؤهلة لملء الوظائف المهارية.
إقرأ ايضاً:أبرزها الاعتراض على مخالفات الحج.. الداخلية تطلق مجموعة من الخدمات الرقمية عبر أبشرفهد بن نافل ناجح ويجب أن تستنسخ تجربته.. تعليق قوي من على المرشود على خسارة النصر القويةالأمطار المستمرة في المملكة حتى بالصيف هل للإنسان دخل بها؟! "الزعاق" يكشف الحقائق!استكمل رحلته رغم سقوط محرك!! التعليق الأول للطيار "عبدالله الغامدي" بعد واقعة الطائرة
دعت الوزارة الشركات التي تضم 50 عاملاً أو أكثر للسعي الى تحقيق أهداف التوظيف نصف السنوية، والتي تشكل 1% من الوظائف المهارية في كل شركة، وذلك قبل نهاية العام الحالي.
وبالإضافة إلى ذلك، تم إصدار قرار بتوسيع نطاق التوطين في القطاع الخاص، الذي يستهدف الشركات التي توظف من 20 إلى 49 موظف، حيث يُطلب منها توظيف مواطن إماراتي على الأقل بحلول عام 2024، ومواطن إضافي بحلول عام 2025، في قطاعات اقتصادية محددة.
أكدت الوزارة أن هذا القرار الجديد يلعب دوراً هاماً في تعزيز مشاركة المواطنين في جميع القطاعات ودعم السوق العمل والاقتصاد الإماراتي، حيث يعمل حالياً حوالي 79 ألف مواطن في القطاع الخاص، وهذا هو الرقم الأعلى للتوطين في القطاع الخاص في تاريخ الدولة.
القرار السابق كان يستهدف الشركات في القطاع الخاص التي توظف 50 موظفاً أو أكثر، ويتطلب منها زيادة نسبة التوطين فيها بمعدل 2% سنوياً للوظائف المهارية، وهذه النسبة تزداد سنوياً حتى تصل إلى 10% بحلول عام 2026.
وأبرزت الوزارة 14 قطاعاً اقتصادياً رئيسياً، المشمولين في القرار الجديد، الذي يشمل 71 قطاعاً فرعياً. القطاعات الرئيسية تتضمن الاتصالات والمعلومات، الخدمات المالية والتأمين، العقارات، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، خدمات الدعم الإداري، التعليم، الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، البناء، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، بالإضافة إلى خدمات الإقامة والضيافة.
من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن الشركات التي لا تلتزم بتطبيق القرار الجديد ستواجه عواقب مالية، وسيتم فرض رسوم قدرها 96 ألف درهم في يناير 2025 للشركات التي لم تحقق الأهداف المحددة للعام 2024، وفي حالة عدم تحقيق الأهداف في العام التالي (2025)، ستكون الشركات ملزمة بدفع رسوم إضافية تبلغ 108 آلاف درهم.