رفاهية، بل أصبح ضرورة حتمية لأنظمة الرعاية الصحية. وشدد على أن غياب معايير الجودة يعرض أي نظام صحي للعديد من المخاطر.

وأوضح طه خلال حديثه لـ “اليوم السابع” أن فلسفة منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على أمان وسلامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري. لهذا السبب، يعد الحصول على اعتماد جهار أمرًا أساسيًا للمنشآت الصحية للدخول إلى منظومة التأمين الصحي في الجمهورية الجديدة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الإحصائيات العالمية تُظهر أن الأخطاء الطبية نتيجة لغياب الجودة تمثل تكلفة إضافية بلغت 42 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم. وأكد أن هناك أكثر من 8 ملايين حالة وفاة في الدول النامية تحدث نتيجة للأخطاء الطبية.

وفيما يتعلق بالتداولات داخل المستشفيات، أشار إلى أن العدوى المكتسبة تحدث بمعدل يتراوح بين 7 و10 حالات لكل 100 مواطن. وبيّن أن المضاعفات الناجمة عن أخطاء خلال التدخلات الجراحية تصل إلى 25%.

وأكد رئيس الهيئة أن تطبيق معايير الجودة في مجال الصحة يُعَدُّ حاجزًا وقائيًا من المضاعفات الخطيرة، ويحمي سنويًا حوالي 8 ملايين شخص من الموت. وأشار إلى أن تطبيق هذه المعايير يؤدي إلى ضبط الإنفاق الصحي بشكل عام، مما ينعكس إيجابيًا على حياة الأسرة المصرية.

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور أحمد طه أن الهيئة قامت بتسجيل واعتماد 26297 عضوًا من الفئة الطبية، وهو جزء من الهدف السنوي الذي يمثل 84% من الهدف الإجمالي. وأكد أن التركيز يتجه نحو تطوير الموارد البشرية لتقديم خدمات طبية بمعايير عالمية.

وتحدث عن جهود إدارة التصميمات الصحية الآمنة التابعة للهيئة في مراجعة 310 تصميمًا هندسيًا لمنشآت صحية قبل الإنشاء، ضمنها 123 مشروعًا ضمن مبادرة “حياة كريمة”. وهذا بهدف ضمان أن يتم بناء هذه المنشآت وفقًا لمعايير الجودة المحددة للمنشآت الصحية.

وأعلن أن الهيئة قد اعتمدت 235 منشأة صحية في قطاعات مختلفة وفقًا للمعايير الوطنية الخاصة بالجودة، في 15 محافظة ضمن وخارج المرحلة الأولى للتأمين الشامل.

وأبرز الدور الكبير الذي تلعبه وحدات الرعاية الأولية في النظام الصحي، حيث تلبي حوالي 70% من الاحتياجات العلاجية للمرضى، مما يقلل من الضغط على المستشفيات. وأشار إلى جهود الهيئة في وضع معايير الجودة الخاصة بالرعاية الأولية لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.