البرلمان العراقي يعزز ثقة المستثمرين: دعم ميزانية الدولة يفتح أفاقًا واسعة للتنمية والنمو
وافق البرلمان العراقي اليوم الاثنين على ميزانية الدولة لعام 2023 بقيمة 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار)، وهي ميزانية قياسية تهدف إلى تحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب والإهمال. وتشمل الميزانية إنفاقاً قياسياً على فاتورة أجور حكومية متزايدة ومشروعات تنمية في العديد من القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والزراعة والسياحة. ويقدر عجز الميزانية بنحو 64.36 تريليون دينار عراقي، وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي ويبلغ أكثر من مثلي آخر عجز ميزانية مسجل في 2021.
تعكس ميزانية 2023 التزام الحكومة العراقية بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين. وتأتي هذه الميزانية في ظل تحديات كبيرة تواجه البلاد، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية والأمنية والصحية. وتشير مشارعين إلى أن الحكومة بحاجة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية مهمة لتحقيق التوازن في الميزانية وتعزيز الإنتاجية وتحسين الإيرادات.
إقرأ ايضاً:هل راتب الإعانة يؤثر على حساب المواطن؟ خدمة المستفيدين للبرنامج توضحمفاجأة نارية.. رحيل ثنائي الهلال في الصيف و4 صفقات مدوية تشغل الميركاتودليلك إلى حي الناصرية في الرياض 2024ليس لسبب فني!! هبوط اضطراري لرحلة في القصيم والسبب يُحزن المملكة بأكملها
ومع ذلك، يعتبر إقرار ميزانية 2023 خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، حيث أنها تعكس التزام الحكومة بتحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية، وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد. ومن المهم الآن تنفيذ هذه الميزانية بكفاءة وشفافية وتحقيق أهدافها المتعلقة بتحسين حياة المواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي.