كم تبلغ مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين في السعودية وكيف يتم حسابها؟!
إن مكافأة نهاية الخدمة من أهم حقوق الموظفين والعمل على أصحاب العمل عند انتهاء العقد الذي يربط بينهم، وقد شرع القانون السعودي على صاحب العمل دفعها سواء كان العقد محدد بمدة أو غير محدد بمدة، وعبر موقعنا نعرض لكم طريقة الاستعلام عن مكافأة نهاية الخدمة وموعد استحقاق المكافأة في النظام السعودي.
كم تبلغ مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين في السعودية
توفر وزارة الموارد البشرية خدمة مميزة وسهلة الاستخدام على المنصة الرسمية لها وهي حاسبة مكافأة نهاية الخدمة، والتي يتم الاستفادة منها من خلال اتباع الخطوات التالية:
إقرأ ايضاً:بعض المستأجرين همج.. خبير عقاري يكشف عن مساوئ الاستثمار في الشقق بالتأجير اليوميبمرتبات تنافسية.. وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة الزكاةآلية السداد عبر منصة إيجار .. توضيح مدة وصول المبلغالحكومة السعودية توضح خطوات الحصول على منحة الديوان الملكي
- قم بالولوج إلى بوابة الثقافة العمالية.
- حدد نوع العقد واذكر سبب انتهاء الخدمة
- اذكر الراتب.
- حدد مدة الخدمة بالسنوات.
- اذكر عدد الأشهر والأيام.
- اضغط على تبويب (=).
كيف يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة
في الغالب من الممكن حساب قيمة المكافأة الخاصة بنهاية الخدمة بطريقة بسيطة وميسرة إذ يتم ففي حال انتهت علاقة العمل بشكل طبيعي، فإن من واجب صاحب العمل أن يقدم للمعلم مكافأة عن مدة خدمته ويتم حساب المكافأة باعتبار أجر نصف شهر لكل سنة من السنوات الخمس الأولى.
كما يحصل على أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ويتم أخذ الأجر الأخير لحساب المكافأة في الأساس، ويحق للموظف الحصول على مكافأة عن كل أجزاء السنة بنسبة لما قضاه منها في العمل.
مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة
إن قام المعلم بالاستقالة من نفسه فإن الوضع مع المكافأة يكون كالتالي:
- يحصل على ثلث المكافأة إن استقال بعد مدة لا تزيد عن خمس سنوات ولا تقل عن 2.
- يحصل على ثلثي المكافأة إذا زادت مدة خدمته على 5 سنوات ولم تتعدى 10 سنوات.
- يحق للعامل المكافأة كاملة إن كانت مدة خدمته 10 سنوات فيما أكثر.
- تحسب الفترة كاملة إذا تم نقل المعلم إلى مدرسة أخرى.
- يتم اعتبار آخر راتب تقاضاه عند حساب المكافأة.
- في حال كانت الاستقالة لظروف قهرية خارجة عن إرادته يستحق المكافأة كاملة,
لا بد من التحقق من قيمة مكافأة نهاية الخدمة وهذا لأن الحكومة السعودية تقوم بتوفير عدد لا بأس به من القوانين من أجل حماية حقوق العمال والموظفين سواء كانوا في القطاع الخاص أو العام، ولا بد من المطالبة بهذه الحقوق بقوة.