اتهامات متبادلة بين أعضاء اتحاد المهن الطبية الذي يضم نقابات الأطباء والأسنان والصيادلة والبيطريين، انتهت إلي حدوث مشاجرة والاعتداء علي موظفي الاتحاد وتوقف العمل به. الصراع بدأ خلال اجتماع الاتحاد الاسبوع الماضي حيث طلب خمسة أعضاء في مجلس اتحاد النقابات التصويت علي شرعية حضور عضوين لم يحسم القضاء كلمته بشأن قانونية عضويتهما بمجلس الاتحاد من عدمه وذلك بعد استئذان الدكتور حسين خيري رئيس الاتحاد و موافقته. إلا أنهم فوجئوا برفض واعتراض الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة مهددا الدكتور حسين خيري، بقدرته علي تنحيته من رئاسة مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية وتوليه هو ذلك الموقع في غضون أيام.

وبحسب مصادر داخل الاتحاد أن التهديد كان عاليًا وصارخًا خاصة وأن كلًا من الدكتور خالد العامري نقيب البيطريين، والدكتور ياسر الجندي نقيب الأسنان، انضما إلي الدكتور محيي، في ثورته واعتراضه مما دفع الدكتور حسين خيري، إلي نقل الاجتماع إلي دار الحكمة، واتخاذ عدة قرارات تخص مصالح أطباء النقابات الأربع كان من أهمها تطبيق زيادة معاش النقابة إلي 800 جنيه شهريًا ابتداءً من يوليو 2018.

وفي اليوم التالي فوجئ موظفي الاتحاد بعدد من الأشخاص المجهولين يقومون بالسيطرة علي المقر وطردهم حتي أصيب أحد الصيادلة وهو الدكتور إسلام عبد الفضيل بجرح قطعي.

ومن جانبه أكد الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة أن من كان يصطحب هولاء البلطجية وقاموا باقتحام المبني هم اعضاء المجلس السابقون الذين تم عزلهم من عضوية المجلس طبقا لقرار الجمعية العمومية الطارئة للصيادلة في ١٤/٥.

وردا حول تعطيله لعمل الاتحاد أكد نقيب الصيادلة أن اتحاد المهن الطبية ظل منذ تكوينه جهة وكيانا كبيرا يجمع النقابات الطبية ويوحد مواقفهم ويدعم جهودهم وفي فترة من الزمن اقتحم هذا الاتحاد شخصيات أرادت السيطرة علي مقدرات الأمور به والسير به نحو توجهات سياسية معادية لاستقرار البلاد ولا تخدم الاتحاد ولا نقاباته.

واستكمل: دعا رئيس الاتحاد مجلس الاتحاد لجلسة يوم ١ - ١٠ وتم توجيه الدعوة إلي عضوي نقابة صيادلة مصر وطالبت نقابة الأسنان والبيطريين بعدول رئيس الاتحاد عن موقفه ولكنه رفض وافتعل أزمة وانصرف ولَم يقم برفع الجلسة لافتا إلي أنه طبقا للوائح فترأس الجلسة أكبر الأعضاء وفق صحيح القانون، وكان هو د.ياسر الجندي نقيب الأسنان وخرجت القرارات التي تم نشرها بالتشكيل الجديد لهيئة مكتب الاتحاد ولكن الأمور لم تقف عند هذا الحد فاجتمع نقيب الأطباء وحده مع الأعضاء الموالين له وتم استدعاء عضوي نقابة الصيادلة المعزولين حسام حريرة وأحمد عبيد للاستقواء بهما وعمل اجتماع وهمي موازٍ.

مؤكدا أن رئيس الاتحاد أرسل خطابات للبنوك بوقف اعتماد توقيع النقباء الثلاثة وتم تكليف الأعضاء المعزولين من الصيادلة بالسيطرة علي مبني الاتحاد والاستعانة بالمسلحين والبلطجية إلاّ أن نقابة الصيادلة وبتنسيق بين النقباء الثلاثة كلفت شركة الأمن التابعة لها بأعمال قرارات المجلس.

لافتا إلي أنه تم عقد جلسة ودية توافقية حضرها نقيب الاطباء ونقيب البيطريين ونقيب الصيادلة واعتذر نقيب أطباء الاسنان لسفره خارج البلاد وتم التأكيد علي دور الاتحاد وعلي استئناف العمل به يوم الاثنين مع انتهاء أجازة أعياد أكتوبر وعودة الأوضاع الطبيعية وتأجيل النقاط الخلافية لحين دراستها بدقة وأجمع الحضور جميعهم علي استقلال القرار بكل نقابة وعلي تعظيم روح التعاون داخل مجلس الاتحاد ونبذ الروح العدائية التي تهدف إلي اثارة نزعات الاختلاف بين النقابات الأربع..
وطالب نقيب الصيادلة باعتذار رسمي من نقابة الأطباء واعتذار رسمي من رئيس الاتحاد لتعمده تعطيل العمل بالاتحاد ولاتفاقه مع المعزولين بقرار جمعية عمومية مؤكدة بحكم محكمة النقض الصادر في ٢٧/٩.. وتسببه في تعطيل البنوك وغلق الحسابات التي تخدم أعضاء المهن الطبية.

وردا علي نقيب الصيادلة أعلنت النقابة العامة للاطباء عن وجود بعض الصراعات منذ عدة أشهر بين نقيب الصيادلة و بعض أعضاء مجلس نقابة الصيادلة و تطورت هذه الصراعات حتي وصلت إلي ساحة القضاء التي لم تقر حتي الآن صحة موقف أي من الطرفين.

ومن جانبه أكد الدكتور حسين خيري نقيب الاطباء ان نقابة الأطباء تحترم جميع مجالس النقابات المنتخبة وتحترم استقلاليتها في إدارة أمورها، وأن النقابة العامة وممثليها بمجلس اتحاد نقابات المهن الطبية لم ولن تتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أي خلافات داخلية لأي نقابة، وليس لها صلة من قريب أو بعيد بالأحداث التي حدثت يوم الثلاثاء 2/10/2018 بين أطراف مختلفة بمجلس نقابة الصيادلة.

مؤكدا أنه اضطر بصفته رئيسا لاتحاد نقابات المهن الطبية إلي عدم الدعوة لأي اجتماعات لمجلس الاتحاد طيلة الشهور الستة الماضية وذلك انتظارًا لانتهاء خلافات نقابة الصيادلة حول ممثليها بمجلس الاتحاد 'قضاءً أو رضاءً' مع استمرار تقديم خدمات الاتحاد المختلفة للأعضاء بصورة منتظمة طوال تلك الفترة.

لافتا إلي أنه نتيجة لأحداث يوم الثلاثاء الماضي قرر منح جميع موظفي الاتحاد أجازة لاستحالة العمل في ظل أحداث الشغب وحرصًا علي سلامة العاملين والمترددين من أعضاء الاتحاد.

مشددا علي انه تقدم ببلاغ للنائب العام للمطالبة باتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه ما حدث في المقر وتجاه المتورطين فيه.
وطالب باستصدار قرار تمكين لمقر الاتحاد لإدارته وعودة الموظفين لمتابعة شئون ومصالح اعضاء الاتحاد في النقابات الأربع.