تـقـاريـر

الدكتورة يمن الحماقي لـ' الأسبوع ': الإصلاح الاقتصادي يسير في الإتجاه الصحيح.. ولكن
الأربعاء 31/10/2018 الساعة 8:13 صباحا
حوار: فاطمة الزهراء عزب

أكدت أن مصر شهدت طفرة كبيرة في قوانين تحسين الأداء، والوضع الأقتصادي يتحسن، والإصلاح يسير في الطريق المطلوب.. لكن مع عدم وضوح رؤية لكيفية التطبيق علي أرض الواقع، حول العديد من النقاط الهامة في القاطرة الاقتصادية والتي تعد ومضة ضوء تنير الطريق أمام المسئولين الشرفاء.. كان لــ ' بوابة الأسبوع ' هذا اللقاء من أجل تحقيق تنمية حقيقية شاملة مستدامة.. مع الدكتورة يمني الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس.يجب الانتباه أن الدين الداخلي والخارجي تخطيا كل الحدود
'زيادة الايرادات وخفض النفقات' هما الطريق الوحيد لسد عجز الموازنة
لا يوجد في مصر سياسة مالية تتسق مع الأهداف الاقتصادية.. والقطاع الصناعي هو طريقنا نحو النمو.
مصر تحتاج إلي كفاءة في إدارة الأصول الرأسمالية.
قانون التعاقدات العامة سوف يقضي علي 'مساخر' كثيرة جدا كانت تتم
حققنا طفرة كبيرة في القوانين التي تحسن الأداء لكن العبرة في التطبيق وكفاءة التنفيذ
يجب تفعيل مكاتب للخدمات السريعة.. بدلا من دفع ' الرشوة والإكراميات '
.............

** بداية.. كيف ترين الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر في الفترة الحالية؟
إصلاحات جيدة جدا.. نحن نتحرك في الاتجاه الصحيح من حيث المؤشرات الأقتصادية، وهذا بأعتراف كل جهات التصنيف الأئتماني، ومؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، وكل تقاريره تشير إلي إتجاهات إجابية، أيضا هناك جهات كثيرة تقيم الأداء الأقتصادي وتؤكد أن الوضع الاقتصادي المصري في تحسن، والاصلاح الاقتصادي يسير في الطريق المطلوب، وهذا الاصلاح يفتح أفاق واعدة لتقدم الاقتصاد في مصر بشكل إجابي.
** عجز الموازنة العامة للدولة تخطي ال 440 مليار جنية.. فماذ عن السبل لسد هذا العجز في رأيك.؟
من الأولويات في مصر وضع خطة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، لأن الدين الداخلي تخطي كل الحدود.. ومن أجل عمل مشروعات قومية كبري دخلنا بدين خارجي، أيضا الدين الخارجي تخطي كل الحدود.. حقيقة الأمر أنا قلقانة جدا علي الدين الداخلي والخارجي لمصر.. ولذلك جاء الأجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع الحكومة وتحديدا مع ممثلي المجموعة الاقتصادية وعلي رأسهم وزير المالية، لضرورة التحرك بوضع حدود للدين الداخلي والخارجي، ومواجهة أعباء هذا الدين، وهذا مهم جدا ويعكس وجود رؤية للتحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، لذلك أري ولمواجهة عجز الموازنة يجب اتباع وسيلتان هما ' زيادة الإرادات، وخفض النفقات '..
بالنسبة لزيادة الواردات نجد أن الدولة تسير في خطوط كبيرة جدا مرتبطة بالضرائب، وأعتقد أننا وصلنا لرفع مستوي الضرائب، لكن علينا بذل الجهد في التحصيل الضريبي، خاصة أن هناك جهد كبير جدا في أداء منظومة الضرائب.. ومن هنا أطالب بضرورة أنشاء المجلس الأعلي للضرائب، لأن لا يوجد لدينا سياسة مالية واضحة، فقط أفرض ضرائب من أجل أن حصيلة أكثر!
لكن من المهم وجود سياسة مالية واضحة تتسق مع الأهداف الاقتصادية.. وهذا لن يتأتي إلا مع وجود مجلس أعلي للضرائب وهو ما نفتقده الان.. لأنه لا يجوز أن يكون هدف السياسة المالية هو ' الجباية ' وفقط، لكن أهدافها توسط وزيادة إنتاج، وغير ذلك.
أيضا لا بد من تفعيل ضريبة المهن الحرة، مع إقراري بأن تحصيل الضريبة العقارية قد شهدت تحسنا ملحوظا في الفترة الماضية، ومما لا شك فيه أن عملية تفعل الجهاز الضريبي كله إلكتروني يعد هام جدا، لأن ذلك سيكشف عمليات التهرب الضريبي، ويضبط الإيقاع حتي لا يكون هناك ظلم..
اذا كل الجهود التي تتم في مصلحة الضرائب مهمة جدا.. لكن السياسة المالية الأن ' لا تسير في الأتجاه الصحيح '، ويجب أن تسير في الخط الصح، لأن هذا مهم جدا للأداء الاقتصادي في مصر.. أيضا دخول موارد بطريقة غير تقليدية، وتفعيل التسويق العقاري، خاصة مع تفعيل القانون المحفز للاقامة لغير المصريين لمن يشتري عقار بمبلغ معين نعطيه حق الإقامة.. ويوجد جالية كبيرة جدا في مصر من العراقيين والسوريين، ولديهم دخول عالية، والسؤال الجوهري هنا هل نجحت الدولة في أستقطاب المهاجرين لديها في تسهيل الحصول علي عقار بمقابل مادي معين مقابل أعطائهم الإقامة، فهذا سيدخل للدولة دولارات كثيرة، والدولة تحتاج ذلك الأن، من أجل عمل الأستقرار في سعر الصرف، وهذه إيرادات مهم جدا أن تدخل للدولة بالنقد الأجنبي، وهذا ضروري أن يفعل، خاصة أن الدولة فعلت قانون، لكن لا أري جهد يتم حتي الأن في تفعيل النتائج لهذا القانون..
** أيضا نجد محور أخر وهو ' المديونيات ' فكيف يتم تحويل هذه المديونيات لأصول أستثمارية.؟
اذا تم تخفيف المديونيات من علي شركات قطاع الأعمال العام، وتم تحويل هذه الديون إلي حصص، والبنوك كل ما هو مطلوب منها واجب قومي كبير جدا في المرحلة القادمة، بأن تأتي بمجموعات من الخبراء لإدارة المديونيات كحصص إستثمارية، فالبنوك خلال سنوات طوال كانت تستثمر أذون الخزانة، وحققت مكاسب دون أي مشاكل، لكن بدأت البنوك تواجه مشاكل مرتبطة بخفض سعر الفائدة، و كل أرباح البنوك العام الماضي أنخفضت وتدنت، لكن أتمني من البنوك المصرية أن تتحلي بالواجب القومي وتكون فاعلة للتنمية في مصر.. والبنك المركزي عليه دور كبير في هذا الشأن، ويقوم بدور مهم، لكن دوره لا بد أن يكون أكثر فاعلية، ففي التجارب الأسيوية، سياسات الأئتمان، تسعي لتشجيع البنوك للنزول في الريف لتفعيل أستثماراتها، وتوجيهها لتحويل مديونيات قطاع الأعمال العام إلي حصص أستثمارية، وإدارة هذه الحصص بكفاءة من خلال خبراء مؤهلين ذات مستوي عالي.. وبالتالي تصبح البنوك مشاركة فعلا في عملية الأستثمار.
وبالفعل اذا قامت البنوك بهذا الدور سنقلل من مديونيات قطاع الأعمال العام الذي تتحمله الدولة، وبالتالي هذا سيخفف كثيرا من كاهل الموازمة العامة للدولة، وهذا ما أقصده بأن نبحث ونطبق حلول غير تقليدية.
أيضا يجب تفعيل مكاتب للخدمات السريعة في الشهر العقاري، لمن يريد تخليص أوراقة سريعا بأن يدفع أكتر ليحصل علي الخدمة، وهنا نجد الكثير جدا ممن يريد الخدمة السريعة مقابل مبلغ أكثر، وسوف يتزايد الإقبال علي هذه الخدمة، بدلا من دفع ' الرشوة والإكراميات ' لتخليص أوراق.
أيضا الشوارع المملوكة للدولة يجب أستغلالها مثلما تفعل كل دول العالم، بأن يكون ' الباركينج' مقابل فلوس.. كل صاحب سيارة يحجز ' باركينك ' أمام منزلة، بدلا من وضع متاريس وغير ذلك.. بهذا يأخذ مكان معتمد من المحليات مقابل دفع مبلغ كل شهر، وهذه المبالغ المالية ستكون ملك الدولة، و من خلال جزء من ها المال ستسهل موضوع صيانة الشوارع، والمواطن سيكون ' مستريح '، وفي ذات الوقت الدولة يدخل لها موارد لتسهيل الخدمة بشكل جيد.. أيضا لدينا الكثير من الأمثلة التي من خلالها الدولة تكون قادرة علي زيادة إراداتها، وهنا يستريح المواطن والدولة معا.
** هل الصندوق السيادي سيعمل علي تحسين سد عجز موازنة الدولة.؟
لا بد أن نعترف أن لدينا مشكلة كبيرة جدا في إدارة الموارد البشرية، وهذه المشكلة تعوق بشكل كبير جدا الوصول إلي النتائج التي نتمناها.. لا شك أننا فعلنا إصلاح اقتصادي جيد، لكن اذا كان لدينا موارد بشرية ذات كفاءة عالية، مبنية علي أختيارات سليمة، وتوضع كل كفاءة في مكانها المناسب، لكانت النتائج اختلفت وأصبحت أفضل بكثير، ليس فقط النتائج المباشرة، لكن الأكثر أهمية في توزيع عوائد التنمية لتكون بشكل أكثر كفاءة وعدالة، وتلك المشكلة مؤثرة جدا ويجب معالجتها بشكل أكثر أهتماما.. وصناديق الثروة التي تم أستخدامها في مصر تشير إلي قضية غاية في الأهمية، وهي الأصول غير المستغلة في مصر، خاصة أننا لا نبذل الجهد الكافي بالكفائة المطلوبة من أجل تحريك تلك الملفات.. وأطالب بإدارة أموال الصندوق السيادي بكفاءة، والحكومة بدأت تطرح وظائف منها رئيس الصندوق السيادي، لكن مع الأسف لن تضع مواصفات، هي تقول فقط أنها تريد من لديه كفاءة في إدارة الأصول المالية والتحليل المالي، لكن ماذا عن المهام والوظائف والرؤية.. فمن الممكن وضع كل أصول أموال شركات قطاع الأعمال العام غير المستغلة، ثم نبدأ في إدارتها،
اذا نحتاج إلي كفاءة في إدارة الأصول الرأسمالية، ولا بد من وجود رؤية وأهداف، ومشروعات لها أولوية ذات الجدوي الأقتصادية، وضرورة أخذ تلك الأصول وتوجه للتصدير، وقطاع الصناعة، وللأسف هذا غير واضح حتي الأن، وكل ذلك لا بد أن يندرج تحت رؤية الدولة..
نعم وزيرة التخطيط لديها الشجاعة وتقوم بتغيير رؤية 2030 بالكامل الأن، وهذا مهم جدا لأن هذه الرؤية غير موضوعة بالشكل الذي يحقق طموحاتنا، لذلك هي تقوم بتغييرها بأشخاص ذوي خبرة وكفاءات، لكن نريد أن تحدد لنا أي قطاع هو الذي سيكون مسئول عن النشاط الاقتصادي في مصر ليكون مسئول عن القيام بنقلة تحرك النمو، خاصة أن القطاع الصناعي هو الذي فعل كل المعجزات الاقتصادية.. و مصر مهيئة بشكل كبير جدا لأن يقوم القطاع الصناعي بهذا الدور..
لذلك يجب أن نعلن أن القطاع الصناعي هو الذي يحرك النمو في مصر للمرحلة القادمة مع تحديد الصناعات القادرة علي التصدير، والصناعات التي تحتاج إلي تقوية من أجل أن تكون قادرة علي الواردات، مثلما فعلت الصين.. لكن هذه الرؤية مازالت غير واضحة علي المستوي القومي.
** لكن هل يندرج الصندوق السيادي تحت مسمي الصناديق والحسابات الخاصة ام مستقلا بعيدا عن قبضة الدولة؟!
صناديق الثروة السيادية مستقلة، نشأت بعد الأزمة المالية العالمية، وبدأت تشهد تطورا ونموا كبيرا جدا، عندما خسرت كثير من الدول وعلي رأسها الدول الخليجية مبالغ طائلة في الأزمة المالية العالمية، وبالتالي أخذو الفوائض من المبالغ لوضعا في الصناديق السيادية، مع وجود أشخاص علي كفاءة عالية لأستثمار تلك الأموال، والهدف كان تنويع حزمة الأستثمارات لتقليل المخاطر، أيضا نجد الكويت لديها أكثر من 900 مليار دولار، ودول الخليج لديها مبالغ ضخمة في صناديق الثروة، وتديرها بكفاءة عالية، ونجد انه داخل في جزء من الدولة، لكن يجب أن يدار الصندوق السيادي بإستقلالية عن الدولة، لأنه لا بد أن يدار بحرفية، من قبل متخصصين يدركون كيفية تحول تلك الأصول إلي أستثمارات، لتحقيق أعلي عائد من الأستثمارات، أيضا العمل علي تحسين الأصول العاطلة والمشروعات المتعثرة، من خلال الإدارة بكفاءة.
** هل الأفضل ضم الصناديق والحسابات الخاصة في مصر.. لتلبي أحتياجات الحوكمة.؟
الحكومة قالت لن تضم في الوقت الراهن.. خاصة أن الصناديق في منتهي الخطورة، والحكومة الأن تأخذ منها موارد ضخمة، وتزود النسبة التي تحصل عليها كل عام من الحسابات الخاصة، ولن نستطيع الأن السيطرة علي الحسابات الخاصة، لأنها مسؤلة في وقت قصي، لأنها مسؤلة علي أشياء كثيرة في منتهي الحساسية، مثل بعض الصناديق الخاصة بالمستشفيات والصحة، والخدمات التعليمية، نجد أن ما تفعله الحكومة الأن أنها تدير هذا الملف بحكمة شديدة، تقوم برفع الحصة التي تأخذها كل عام من الصناديق، وتربطها بالمبالغ المحققة، وبالتدريج يتم إدراجة في حسابات الدولة.
** وماذا عن رأيك بخصوص توجيهات الرئيس السيسي بضرورة هيكلة مصلحة الضرائب.؟
أولا أطالب بألغاء الضريبة العقارية من علي المصانع، لأننا نريد رفع تنافسية القطاع الصناعي، لأن القطاع الصناعي تم ضربة أكثر من مرة في تحرير سعر الصرف، وأرتفاع التكاليف وارتفاع أسعار الكهرباء، والغاز، والمياه.. نحن نريد أن يقود القطاع الصناعي التنمية في مصر، فلا يجوز تكبيله بالضريبة العقارية، فلا يوجد دولة في العالم تضع علي المصانع ضريبة عقارية، وأعتقد أن أتحاد الصناعات يسعي لذلك، وأتمني تفعيلة.
وماذا عن تقليل حجم الإنفاق العام.. ماهي الروشتة التي تراها د.يمني؟
نعم.. لدينا هدر رهيب في الإنفاق العام.. وأري أنه يجب تطبيق موازنة البرامج والأداء من أجل عمل كفء في الإدارة الخاصة بالإنفاق، أيضا تفعيل اللامركزية.. وسيتم مناقشة قانون الإدارة المحلية في الدورة القادمة للبرلمان، وهذا سيعطي نقلة كبيرة، حيث أن المحافظين يكون لديهم القدرة علي فرض وتحصيل الضريبة الخاصة بهم، بمشاركة أعضاء المجالس المحليه، لكن أتمني أن يتم أختيار الأشخاص بشكل صحيح وعلي أسس موضوعية، أيضا أختيار وإدارة منظومة فعالة، و كل ذلك يقلل من الأعباء التي علي الدولة.
** وكيف ترين الدور المأمول للأستفادة من المحطات الجديدة للطاقة ودورها في التنمية؟
يوجد توجه كبير جدا في موضوع الطاقة في مصر، وشهدت طفرة كبيرة في ذلك، وبالفعل أنعكس ذلك علي تحسن الوضع في مؤشر التنافسية، وهذا يعتبر علامة مهمة جدا لجذب الأستثمارات.. لكن ينقصنا عدم الأهتمام بالتكاليف في البعد الاقتصادي وهو' أوفر بكام طاقة ومقابلها نأخذ كام' ولا بد الاهتمام بذلك.
وأعرف كيفية تحقيق أفضل مزيج ممكن للطاقة، ولدينا الطاقة الشمسية وبدأنا التوسع فيها، وطاقة الوقود الأحفوري، والطاقة الذرية، اذا لدينا أشكال كثيرة للطاقة، فمن المهم جدا عمل أفضل مزيج يقلل التكاليف، لكن مع الأسف لدينا مشكلة كبيرة جدا في مصر، أنه لا أحد يهتم بحسابات التكاليف في مصر.. لأننا متعودون علي الدعم، ' وأبو بلاش '، ولأن شغلنا لا يسير في الخط السليم، ودائما ' نتلاعب 'فكل ذلك يجعلنا لا نهتم بحسابات التكاليف، أو ممكن يكون لدينا تكاليف ' من تحت الطرابيزة ' ولهذا وفي ظل تغيير المنظومة بالكامل لا بد من الأهتمام بحسابات التكاليف، وعلي رأسها تكاليف الطاقة.. يجب تحقيق أقصي كفاءة بأقل سعر ممكن بتفعيل أفضل مزيج للطاقة، وذلك سيساعد كثيرا في التعامل مع أرتفاع الاسعار والاحتكار وجشع التجار
** كيف ترين قانون التعاقدات العامة الذي وافق عليه مجلس النواب.. ودوره في إحكام الرقابة ومكافحة الفساد في التعاقدات العامة.؟
هذا القانون مهم جدا.. ويأتي في إطار ضبط الإنفاق، ويقضي علي الفساد الرهيب الذي انتشر في المناقصات والمزايدات العامة، وكنا نجد الموظفين يعملوا شركات بأسماء زوجاتهم، ويحصلوا علي المناقصات.. كان هناك ' مساخر' كثيرة جدا تتم، ونأمل أن هذا القانون الجديد يضع ضوابط للرقابة، وهو به ما يحقق ذلك، أيضا ما أعجبني في القانون موضوع الإنتاج المحلي والمشروعات الصغيرة، لكن لا بد من تفعيل هذا القانون.. ويجب أن ندعم المشروعات لصغيرة، حتي تستفيد بالتعاقدات الحكومية.
فالعبرة بالتطبيق وكفاءة التنفيذ، ولا شك أن مصر شهدت طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين في القوانين التي تحسن الأداء، لكن المهمة الأساسية في كيفية تطبيق ذلك علي أرض الواقع.

التعليقات
أضف تعليق