حوادث وقضايا

حكم النقض الملزم للمالك والمستأجر بعقد الايجار
الأحد 14/4/2019 الساعة 11:22 مساء
في حب مصر

قال مصطفي أبو بكر، المحامي بالنقض، إنه جري العمل في المحاكم علي تأييد الأحكام في خصوص عقد الإيجار غير المحدد المدة أو مجهولة المدة وهناك أحكام كانت تعتبر أن مدة الإيجار هي المدة المعينة لدفع الإيجار كان يكتب مثلا مشهر فتعني أن العقد لمدة شهر وأحكام أخري تعتبر أن مدة الإيجار هي ٥٩ عاما وهي أقصي مدة للايجار وذلك أعمال لحق المحكمة في تفسير العقود.

وأضاف 'أبوبكر'، أن المبدأ الذي أرسته محكمة النقض أنهي الجدل الدائر، واعتبر أن مدة عقد الإيجار إذا كان العقد مجهل المدة أو عقدًا لمدة غير محددة اعتبر العقد منعقدًا للمدة المحددة لدفع القيمة الإيجارية.

وأصدرت محكمة النقض دائرة الإيجار حكمًا أرست فيه مبدأ قضائيًا بشأن المالك والمستأجر قالت فيه:

أن عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني مؤقتة وعدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها مؤداه اعتبار العـقد منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة أثــره لكل من طرفيه الحق في إنهائه بالتنبيه علي الآخر في الميعاد القانوني لا محل للقول بانتهاء العقد بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستون عامًا قياسًا علي الحكر

وقالت المحكمة في حيثياتها لأنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادتين 558، 563 من القانون المدني يدل علي أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنًا فيه، وأنه إذا عُقِدَ العقد دون اتفاق علي ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة معينة بحيث لا يمكن معرفه تاريخ انتهاء الإجارة علي وجه التحديد كأن ربط انتهاءها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعـين اعـتـبـار الـعـقـد مـنـعـقـدًا للـفـتـرة الـمعـيـنة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه علي الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة الذكر والتي جاء النص فيها صريحًا بما يتعين تطبيقه ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضي تبعًا لظروف وملابسات التعاقد أو أن الإيجار ينتهي بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستين عامًا علي إبرام عـقـد الإيـجـار قـياسًا علي أحـكام الحـكـر إذ لا محـل للاجتهاد أو الـقـياس وهـناك نص قانوني يحكم الواقعة.

التعليقات
أضف تعليق