أهم الأخبار

بروتوكول تعاون بين النيابة والاتصالات لتنفيذ مشروعات تطوير وتحديث منظومة العمل بالنيابة العامة
الجمعة 8/11/2019 الساعة 6:44 مساء
في حب مصر

وقع المستشار حمادة الصاوي النائب العام والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول  التعاون المشترك بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف الي تطوير وتحديث منظومة العمل بالنيابة العامة.
يأتي ذلك في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي في مصر الذي ترعاه القيادة السياسية، وتحرص الحكومة علي وضعه موضع التنفيذ بالتعاون الوثيق بين كافة الوزارات كل في مجال اختصاصه.
وبحسب بيان وزارة الاتصالات اليوم الجمعة، يهدف البروتوكول الذي تصل مدة تنفيذه الي 3 سنوات الي تطوير العمل القضائي والإداري من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة في تحقيق التحول إلي المجتمع الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري لتوفير الوقت والجهد للمواطن والموظف عن طريق تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها الامر الذي يدعم دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية، ودعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، واستخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا، والمساهمة في رفع جودة خدمات النيابة العامة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية مع تنمية العلاقة بين القضاء ومؤسسات الدولة المختلفة ومد جذور الثقة بينهم.
يتضمن نطاق عمل البروتوكول عدداً من المشروعات التكنولوجية التي سيكون لها تأثير مباشر علي المواطن متلقي الخدمة وهي: مشروع تطوير مراكز معلومات النيابة العامة لاستضافة مشروعات البروتوكول وإنشاء مركز معلومات بديل له، وإدارة هذه المراكز عن طريق شركات متخصصة، ونشر مشروع انفاذ القانون ومشروع نيابات الأسرة والحالة الشخصية علي مستوي الجمهورية من خلال بناء شبكة ربط بين جميع نيابات الجمهورية وبنفس البنية الأساسية وخطة النشر للمشروع القومي لإنفاذ القانون، وتطوير البنية الأساسية للنيابات، وتحديث ونشر التطبيقات السابق تطويرها، وكذلك تطوير تطبيقات المكتب الأمامي بحيث تكون واجهة التعامل الجمهور والتطبيقات المخطط تطويرها والربط والتوزيع الالكتروني مع الإدارات المختلفة.
كما يتضمن نطاق عمل البروتوكول مشروع إدخال جميع قضايا النيابة العامة المتداولة والبيانات الأساسية لها عن طريق شركات متخصصة، وتحديث وتطوير بوابة موحدة لخدمات النيابة العامة لتسهيل خدمات التواصل مع المواطنين، بالإضافة الي الخدمات التي تقدم لأعضاء النيابة العامة.
يستهدف مشروع تقديم مجموعة من الخدمات الكترونية مستحدثة للمواطنين عن طريق الهواتف المحمولة ومراكز الاتصال وشبكة المعلومات الدولية الانترنت بهدف توفير الوقت والجهد والأموال حيث تؤدي الخدمة بالكامل من خلال هذه الوسائل دون الحاجة للذهاب الي الجهة مقدمة الخدمة ويتم تطبيق ذلك في المشروعات محل البروتوكول والتي يمكن ان يطبق ذلك بها. كما ينص البروتوكول علي تطوير تطبيق هاتف محمول موحد لجميع الجهات القضائية كواجهة للمواطنين مع احتفاظ كل جهة ببياناتها في مركز المعلومات الخاص بها.
وفي مجال التدريب والتنمية البشرية ينص البروتوكول علي عمل دورات تدريبية لإنشاء وإدارة مكاتب محافظ المشروعات والبرامج 'PMO' وتدريب العاملين علي التطبيقات المختلفة في النيابات علي اساسيات الحاسب الألي وإدخال البيانات واستخدام التطبيقات الحديثة في التعلم عن بعد مع العمل علي أنشاء وتجهيز وحدة تدريبية متخصصة بشكل دائم. والتدريب المتخصص علي جميع التكنولوجيات المستخدمة في مركز معلومات النيابة العامة من تطبيقات وأنظمة أمان وأجهزة ومعدات.
كما يشتمل البروتوكول علي مشروع المأذون الالكتروني والذي من المقرر ان يتم من خلاله تطوير تطبيق مركزي للمأذونين علي مستوي الجمهورية بحيث يتيح طباعة الوثيقة الكترونياً من خلال النظام الحالي للحالة الشخصية مع إمكانية قراءة بطاقات الرقم القومي وبصمات المتعاملين والتحكم في الأجهزة الخاصة بالمشروع عن طريق التطبيق المركزي وربطه مع الجهات المعنية. ومن ثم سوف يتم توفير الأجهزة والمعدات لعدد 5200 مأذون وموثق وعدد 480 ممثل للنيابة العامة في مكاتب النيابة المميكنة علي مستوي الجمهورية.
ويضم البروتوكول مشروع تطوير منصة بيانات: والذي يهدف الي بناء منصة بيانات تحليلية طبقا لصلاحيات الاستخدام لكل مشروع علي حدة، ولمجموعة مشروعات تكون متصلة بقواعد البيانات والمعلومات المنتجة.
وطبقا لبنود البروتوكول تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير الأجهزة والمعدات والشبكات المحلية والواسعة وخطوط الربط، وتوفير نظم الأمان اللازمة، وتوفير آلية الربط بين المواقع المختلفة، وتوفير رخص قواعد البيانات والتطبيقات، والتطوير الهندسي والمدني لتجهيز الأماكن محل التطوير، وتدريب مستخدمي النظام علي أساسيات الحاسب وسرعة إدخال البيانات.
جدير بالذكر أن البروتوكول يأتي استكمالا للنجاح الذي تحقق من خلال بروتوكول التعاون السابق الذي تم توقيعه بين الطرفين، والتأثير الايجابي لمشروعاته من حيث تيسير الإجراءات، وتحسين الخدمة للمواطنين، وتحسين ظروف العمل للموظفين. كما يعد هذا البروتوكول تفعيلا للتعاون البناء بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يهدف الي رفع كفاءة الخدمات للجماهير من خلال عدة أهداف تتمثل في إرساء أسس تطوير الأداء الحكومي، وتحسين أسلوب الرقابة والإدارة، وتوفير المشروعات القومية لبناء البنية التكنولوجية التي تهدف لتحويل المجتمع المصري من مجتمع ورقي إلي مجتمع إلكتروني، الأمر الذي يسهم في تأمين الوثائق وصونها، وتحسين ظروف العمل للموظفين ورفع كفاءة الأداء.

مواضيع أخري قد تهمك
التعليقات
أضف تعليق