أهم الأخبار

مدبولي: لقاء نواب البرلمان يهدف للتعرف علي الاحتياجات والتوافق بشأن الحلول
الأثنين 2/12/2019 الساعة 8:32 مساء
في حب مصر

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن لقاءه مع نواب محافظتي شمال وجنوب سيناء، يأتي ضمن  سلسلة من لقاءات تُجري بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب ووزير شئون مجلس النواب، بهدف تحقيق التواصل المستمر مع ممثلي المحافظات المختلفة، للتعرف علي الاحتياجات المتنوعة، والتوافق بشأن الحلول التي يمكن تنفيذها، في ضوء الموازنة الموجودة، وأعرب عن تقديره البالغ للتعاون المثمر مع مجلس النواب، متوجهأً بالشكر علي الدعم الذي يقدمه البرلمان للحكومة في إقرار التشريعات في القضايا المهمة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع نواب مُحافظتي شمال وجنوب سيناء، وهو اللقاء الثاني من سلسلة لقاءاته بأعضاء مجلس النواب، والتي تأتي من منطلق الحرص علي مواصلة الاستماع إلي المشكلات والمقترحات والعمل علي دراستها وتلبيتها. وحضر اللقاء المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء نادر عشماوي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء.

من جانبهم، توجه النواب بالتقدير والعرفان للقوات المسلحة الباسلة ورجال الشرطة علي التضحيات التي يبذلها رجالها في سبيل تطهير أرض سيناء من الإرهاب من خلال العملية الشاملة، وطلبوا تكثيف الزيارات الميدانية للوزراء الي سيناء للتعرف علي الأوضاع علي الطبيعة وحل المشكلات.

وعرض نواب محافظتي شمال وجنوب سيناء العديد من الموضوعات التي تُشكل مطالب عاجلة لهم لكلا المحافظتين، تهدفُ في معظمها لتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتيسير سبل الحياة لأهالي سيناء، ودفع جهود التنمية هناك، ومن بينها مناشدة رئيس الوزراء مد العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017، والخاص بتقنين وضع اليد علي المناطق الحدودية والمناطق النائية، تيسيراً علي أهالي سيناء لاستكمال أوراقهم، وتوصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق المحرومة منها، وحل مشكلة توفير وحدات سكنية للأهالي أو تخصيص أراض بديلة لهم، في ضوء توافر الأراضي الصحراوية بكثافة، وإعادة النظر في تقدير أسعار الأراضي التي يتم تقنين أوضاعها، والعمل علي سد عجز العمالة في قطاعات التعليم والصحة والتنمية المحلية وغيرها، ورفع كفاءة خدمات المحمول في سيناء، وزيادة عدد ماكينات الصرف الآلي للبنوك المختلفة وصيانتها باستمرار، والتوسع في تركيب العدادات الكودية، إلي جانب إيجاد فرص أكبر للعمل والتشغيل لحل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.

كما استمع رئيس الوزراء إلي مطالب نواب كل محافظة علي حدة، حيث قدم نواب جنوب سيناء عدداً من المطالب الخاصة بالمحافظة، ومن بينها تطوير المناطق المحيطة بجامعة الملك سلمان وتزويدها بالخدمات اللازمة لخدمة المشروع التعليمي المتميز، ومنها اعادة تهيئة الطريق مابين مطار الطور والجامعة، فضلاً عن سرعة استكمال مشروع مطار رأس سدر، واستكمال مشروع مستشفي أبو زنيمة، واعادة تطوير الطريق القديم لعيون موسي، واستكمال تنفيذ الخدمات بمنطقة الرويسات ومنها الإسراع في تنفيذ مشروعات الاسكان فيها والخدمات المختلفة، بالإضافة إلي حل مشكلة المياه في مدينة سانت كاترين بزيادة حصة المياة التي يتم ضخها للمدينة، واستكمال توفير التجهيزات المطلوبة لذلك، في ظل وجود خزانين استراتيجيين وخط رئيسي وتوصيلات داخلية، وكذلك استبدال محطات معالجة الصرف الصحي في المدن السياحية بمحطات ذات معالجة ثلاثية.

وفي تعقيب سكرتير عام محافظة جنوب سيناء علي مطالب نوابها، أوضح أنه يتم بحث سبل سد عجز العمالة في القطاعات المختلفة علي النحو الذي يسمح به قانون الخدمة المدنية الجديد، من خلال بند الاستعانة، وأشار إلي أنه تم إعداد مُخطط لتوفير الخدمات حول جامعة الملك سلمان في فروعها الثلاثة، وهناك مخطط لتطوير خدمات الصرف الصحي حيث يتم تنفيذ محطة الجبيل وأخري في منطقة الطور، كما أكد أن منطقة الرويسات مرفقة وبها خدمة الغاز الطبيعي، وتم تقسيم الأراضي بها، وكذا الأراضي التي سيتم تخصيصها كبديل للوحدات السكنية، وأشار أيضاً إلي أن هناك صعوبة لنقل تجهيزات محطة مدينة سانت كاترين لحل مشكلة المياه بصورة جذرية في هذه المنطقة والمناطق المحيطة.

كما استمع رئيس الوزراء الي مطالب نواب محافظة شمال سيناء، والتي تمثلت في ضرورة مراعاة وتحسين أوضاع الصيادين نتيجة اغلاق ميناء العريش، الأمر الذي أدي إلي توقف مصدر رزقهم، والتأثير علي حياتهم رغم صرف مساعدة بسيطة لهم، إلي جانب نقص البضائع المُهمة بالنسبة لأهالي المحافظة، ومنها بضائع مؤثرة مثل المواد العضوية لأغراض الزراعة، وكذلك توفير مستودعات لأنابيب البوتاجاز في منطقة بئر العبد، وسرعة الانتهاء من الحيز العمراني لسيناء، واستكمال مشروع المنطقة الصناعية ببئر العبد وترفيقها، وإنشاء محكمة جزئية ببئر العبد، بالإضافة الي حل مشكلة الكهرباء في منطقة وسط سيناء، من خلال ربطها بمحطة طابا، لتخفيف حدة انقطاع التيار الكهربائي، وضخ اتوبيسات لتسهيل عملية الانتقال لاسيما للطلاب والموظفين، وانشاء خزانات طبيعية لاستثمار مياه الأمطار والسيول والاستفادة بها.

كما أثار نواب شمال سيناء نقطة هامة تتعلق بعودة العمل بمحكمة العريش، حيث أن نقل مهامها إلي محكمة الإسماعيلية، يُشكل عبئاً علي المواطنين في الإنتقال والتكلفة، وعقب علي الحديث كل من وزير شئون مجلس النواب، ومحافظ شمال سيناء، اللذان أكدا أهمية تلبية هذا المطلب، خاصة في ظل حماس القضاة لتنفيذه والعمل في محكمة العريش.

وفي تعقيبه علي نواب محافظة شمال سيناء، رد محافظ شمال سيناء علي جانب كبير من مطالب النواب بالايضاح، مشيراً إلي أن مشكلة نقص البضائع يمكن حلها من خلال استكمال مشروع المنطقة اللوجستية بمنطقة رمانة في شمال سيناء، كما يتم بحث موقف الصيادين لتلبية احتياجاتهم حتي تحديد منطقة أخري لاقامة ميناء صيد بها، وأكد أنه تم تحديد منطقة صناعية في بئر العبد وترفيق نصفها وجار استكمال الآخر ويتم تنفيذ مصنع سكر بها، كما تم تحديد منطقة حرفية ويتم العمل علي تسويرها بحيث تتضمن مستودعاً لاسطوانات البوتاجاز، وأشار إلي أنه يتم التواصل مع محافظ البنك المركزي لزيادة ماكينات الصرف الآلي في سيناء، حول مشكلة الكهرباء في وسط سيناء، وأكد المحافظ انه قد تمت الموافقة علي دائرة بديلة ليتم تحميل الكهرباء عليها عند انقطاع التيار، مشيراً إلي أنه سيعقد غداً اجتماعاً بشأن مقترحات استغلال مياه الأمطار والاستفادة بها.

وفي ختام اللقاء، عقب الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء علي مطالب النواب، مطالباً بتصور بموارد مالية مُحددة حول المطالب ذات الأولوية العاجلة والملحة، ليتم بحثها مع وزيرة التخطيط لتدبيرها، ووجه بصرف المورد المالي اللازم لتنفيذ المنطقة اللوجستية في منطقة 'رمانة'، علي أن تتولي القوات المسلحة نقل البضائع ليستفيد بها الأهالي.

كما وجه مدبولي بالبدء في بناء السور حول المنطقة الحرفية وسط سيناء، والتي ستتضمن المطحن والمستودع، كما وجه بتدبير التمويل الخاص برفع كفاءة تيار الكهرباء في وسط سيناء من خلال توصيلها علي دائرة أخري بديلة، كما وجه بالرفع المساحي للأراضي الصالحة للزراعة والاستصلاح في منطقة وادي البروك، وكذا مخاطبة محافظ البنك المركزي لزيادة ماكينات الصرف الآلي في سيناء، كما كلف ببحث صرف بدل المخاطر مع وزير المالية لمن لم يتم صرفه لهم من العاملين في سيناء، إضافة إلي بحث موضوع تسعير المياه مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما أشار رئيس الوزراء إلي أنه يمكن للمحافظة سد العجز من خلال التعاقدات، ودعا لأهمية دور نواب البرلمان في الموافقة علي تعديل سيصل الي البرلمان لحل مشكلة التقييم الجزافي من جانب هيئة الخدمات الحكومية للأراضي التي سيتم تقنين اوضاعها، كما وجه بالاسراع في إجراءات تخصيص الأراضي في الرويسات للمواطنين الذين لم يحصلوا علي وحدات سكنية، كما أكد أنه سيتم تطوير المستشفيات التي ستدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة القادمة، كما أكد ضرورة تحديد الأراضي الصالحة للزراعة والاستصلاح في سيناء، ووجه بصرف التمويل الفوري لخزانات الاستفادة من مياه الأمطار.

التعليقات
أضف تعليق