أهم الأخبار

وزيرا الإسكان والتنمية المحلية ومحافظو القاهرة والجيزة والإسكندرية يناقشون ضبط العمران
الجمعة 10/7/2020 الساعة 4:42 مساء
مصطفي فكري

عقد الدكتور مهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد اللواء محمود شعراوي، وزير  التنمية المحلية، والسيد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والسيد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والسيد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اجتماعاً موسعاً لمناقشة تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمحافظات 'القاهرة - الجيزة - الإسكندرية'، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين والمحافظات، وأساتذة التخطيط بعدد من الجامعات المصرية.

وأوضح الدكتور مهندس عاصم الجزار، أننا نهدف لضبط العمران المصري، وإزالة التشوهات التي حدثت للعمران خلال العقود الماضية، وسيتم الاستعانة بأساتذة التخطيط بالجامعات المصرية، لتعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمحافظات المصرية، وتكليف الجامعات المصرية بمراجعة الاشتراطات الحالية وتطويرها بما يحقق ضبط العمران، وسيتم البدء بمحافظات 'القاهرة - الجيزة - الإسكندرية'، لأنها تمثل العصب الرئيسي للعمران في مصر، كما سيتم عقد لقاء مع جميع المحافظين للتنسيق في تنفيذ تلك التعديلات.

وأكد وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، ضرورة رفع كفاءة منظومة إصدار التراخيص، والتخطيط العمراني بالمحافظات، وتدريب الكوادر البشرية العاملة بتلك الإدارات، واستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية والعلمية، من أجل الارتقاء بمستوي العمران المصري علي مستوي الجمهورية، فأمامنا الآن فرصة ذهبية لتصحيح منظومة إصدار التراخيص، وضبط العمران، ومنع المخالفات للاشتراطات البنائية المحددة.

وأشار وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، إلي أنه يتم التنسيق بين الوزارتين لمراجعة المخططات العمرانية والإشتراطات البنائية المعدلة في المحافظات وخاصة في مدن القاهرة والجيزة والاسكندرية خلال مدة أقصاها 3 أشهر، والتي سيتم العمل عليها خلال الفترة الحالية علي أن تتم المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ العمليات الإنشائية لأي مبني من خلال هذه الوحدة التي سيتم إنشاؤها لتسهيل عمليات البناء علي المواطنين وإصدار رخصة بنائية للعقار ليكون صالحا للإشغال.

كما أكد اللواء محمود شعراوي، أن الدولة لا تسعي إلي إيقاف عمليات البناء بجميع المحافظات بصورة نهائية والإضرار بالفئات العاملة في هذا القطاع، ولكنها تهدف إلي ضبط منظومة العمران خاصة في عواصم المحافظات المكدسة والمزدحمة بالسكان، بما يسهل من الحركة المرورية، وإزالة جميع التشوهات العمرانية التي شهدتها المحافظات خلال السنوات الماضية، والتي تسببت في التأثير الشديد علي المرافق العامة، وهو ما كلف الدولة مئات المليارات لإصلاح ذلك، موضحاً أن لدينا فرصة لإصلاح ما شهدته عمليات البناء والعمران بالمحافظات من تشوهات علي مدار العقود الماضية وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإسكان والداخلية وبعض الجهات الأخري بالدولة في هذا الشأن، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الدكتور مهندس عاصم الجزار، إلي أن تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة للمحافظات، يتضمن 4 محاور رئيسية، وهي، تخفيض الكثافة البنائية والسكانية، وتخفيف الضغط علي شبكات الطرق والمرافق، وتقييد الارتفاعات، وتوفير أماكن انتظار السيارات.

وأوضح الدكتور مهندس عاصم الجزار، انه تم خلال الاجتماع اقتراح إنشاء إدارة مركزية لإصدار التراخيص علي مستوي محافظات الجمهورية، ويكون لها أفرع بالإدارات المحلية بالمحافظات، وكذا اقتراح إصدار رخصة البناء علي عدة مراحل لضمان الالتزام التام بالضوابط والاشتراطات البنائية، وتقديم إقرار مرفق بالرخصة النهائية بالتنازل عن أي أجزاء تضاف للمبني، او تحويل أجزاء من المبني لنشاط آخر بالمخالفة للرخصة، واعتبار الرخصة عقدا بين الدولة والمواطن، يلتزم كل منهما بما يخصه من التزامات، بجانب تشديد العقوبات علي المهندس الاستشاري المشرف علي إصدار الترخيص والتنفيذ، والمقاول المُنفذ، في حالة المخالفة للاشتراطات البنائية، والتصدي لمخالفة تغيير النشاط للوحدات السكنية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أن سبب زيادة مخالفات البناء خلال السنوات الماضية، وجود عجز كبير في المهندسين المتخصصين بالإدارات الهندسية بالأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية القروية، خاصة مع وجود عناصر غير مؤهلة بتلك الادارات الهندسية بينهم فنيون يقومون بأعمال الوظائف الهندسية غير المؤهلين لها، سواء في عمليات رصد المخالفات أو نوعيتها أو متابعة عمليات الإزالات، لافتاً إلي أن هناك تنسيقا مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لحل تلك المشكلة.

وشدد السيد اللواء محمود شعراوي، علي ضرورة استمرار المحافظات في إحالة المخالفات للنيابة العسكرية لردع المخالفين، مضيفا أنه سيتم إنشاء خط ساخن بالمحافظات لتلقي بلاغات المواطنين عن أعمال البناء المخالف بما يحقق الردع السريع والتعامل الفوري مع المخالفات، وسيتم دراسة وقف توصيل المرافق للوحدات المخالفة بما يحقق ضبط منظومة الأداء، كما ستتولي الوزارة التنسيق مع المحافظات لإسناد عمليات تنفيذ الإزالات لشركات كبري متخصصة لضمان جدية تنفيذ الازالات حتي سطح الأرض وإزالة النواتج علي نفقة المخالف والاستعانة بالتقنيات الحديثة لرصد ومتابعة المخالفات البنائية والتعديات علي أراضي الدولة، كما سيتم إنشاء أقسام استعلام بالوحدات المحلية تتيح للمواطن الحصول علي شهادة معتمدة بمطابقة العقارات للتراخيص والاشتراطات البنائية، والتأكد من موقف الوحدات قبل عملية الشراء حتي لا يقع المواطن تحت طائلة القانون أو يتعرض لعمليات النصب.

وقال السيد اللواء محمود شعراوي، إنه سيتم مراجعة كود الجراحات في جميع العقارات، بما يتيح أماكن انتظار سيارات لكل الوحدات السكنية، ومنع انتظار السيارات بالشوارع، وخاصة في محافظات القاهرة الكبري والأسكندرية، وسيتم التنسيق مع وزارتي الإسكان والعدل ومجلس الدولة لإعداد عقود موحدة للتمليك والإيجار للوحدات السكنية، بما يضمن حصول الدولة علي مستحقاتها حال مخالفة الاشتراطات الواردة في التراخيص سواء بزيادة المساحات أو تغيير النشاط، كما سيتم التنسيق مع وزارة الإسكان أيضاً لإصدار دليل استرشادي مبسط للتراخيص يضمن للمواطن التعريف بالأوراق والمستندات المطلوبة ومراحل الترخيص بما يمكنه من السير في الإجراءات، وسيتم تعميم هذا الدليل علي المراكز التكنولوجية للأحياء والمراكز والمدن للعمل به وتقليل خطوات إصدار التراخيص.

وشدد وزير التنمية المحلية علي أنه سيتم إلزام جميع مالكي العقارات بطلاء واجهات المباني الأربعة وعدم تركها علي الطوب الأحمر وإعطاء مهلة زمنية محددة لتنفيذ ذلك، وعدم توصيل المرافق إلي العقارات غير المكتملة التشطيب بما يتلاءم مع النسق الحضاري والجمالي لكل منطقة.

التعليقات
أضف تعليق