أهم الأخبار

شكري: تطوير النظام العالمي نحو ما نصبو إليه يتوقف علي الإرادة السياسية لتنفيذ قواعد ميثاق الأمم المتحدة
الثلاثاء 22/9/2020 الساعة 11:23 صباحا
في حب مصر

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن العبرة في تطوير النظام العالمي نحو ما نصبو إليه يتوقف علي الإرادة السياسية لتنفيذ قواعد ومبادئ ميثاق الأمم  المتحدة واحترام القانون الدولي وترسيخ وتطوير آليات العمل الدولي متعدد الأطراف وخاصة من خلال تعزيز دور الأمم المتحدة وقدرتها علي مجابهة التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه عالمنا اليوم وغدًا.
جاء ذلك في بيان مصر الذي ألقاه وزير الخارجية - عبر تقنية الفيديو كونفرانس - أمام اجتماع رفيع المستوي الذي يعقد في إطار افتتاح الشق رفيع المستوي لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمناسبة مرور ٧٥ عاما علي نشاء المنظمة تحت عنوان '٧٥ عامًا: المستقبل الذي نريده، الأمم المتحدة التي نحتاجها'.
وقال شكري إن الاحتفال بمرور ٧٥ عامًا علي تأسيس الأمم المتحدة هو مناسبة لمراجعة مسيرة هذه المنظمة التي مثلت محور العمل الدولي ومركزه لسبعة عقود ولاستنباط دروس تاريخنا المعاصر وللإطلال علي الماضي القريب بكل ما له من إنجازات ومكتسبات وبكل ما عليه من أخطاء وآلام وذلك لاستشراف المستقبل بآفاقه.
وطرح الوزير شكري رؤية مصر إزاء كيفية التعامل مع أهم القضايا والتحديات التي تواجه عالمنا اليوم من أجل ضمان مستقبل أفضل للأسرة الإنسانية بأسرها.. مشيرًا إلي أن هذه الرؤية تنبع من كون مصر من الدول الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة ومن أكثر المؤمنين برسالتها ومقاصدها والمؤيدين لدورها كمحفل لا غني عنه للسياسة الدولية والتي تعكس التزام مصر بالقواعد والمبادئ التي أرساها مؤسسو الأمم المتحدة والتي وضعت من أجل إقامة نظام عالمي جديد علي أنقاض حرب ضروس بهدف تجنيب الإنسانية ويلات النزاعات والصراعات، واقتناعها بأن هذه المفاهيم التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة مازالت تصلح كقواعد حاكمة لعالم اليوم بكل متغيراته وتحدياته الجديدة.
وأضاف الوزير أن رؤية مصر تقوم علي مقومات خمسة هي:
أولًا: إعادة التأكيد علي التزامنا بقيم التكافؤ والمساواة بين البشر، وسيادة الدول علي أراضيها ومقدراتها، وتجنب الاستقطاب وإعلاء روح الشراكة التي يتعين أن تسود بين أعضاء الأمم المتحدة واحترام الخصوصيات الثقافية والحضارية للشعوب والمجتمعات، والحفاظ علي نظام عالمي تحكمه قواعد القانون الدولي، وتعزيز الملكية الوطنية لجهود تحقيق السلام والتنمية وحماية حقوق الإنسان.
ثانيًا: صيانة السلم والأمن الدوليين من خلال التصدي لمحاولات تفكيك الدولة الوطنية وتفتيتها ودفعها نحو الانزلاق إلي صراعات حول الهوية والطائفية، ومكافحة الإرهاب والتصدي للدول التي توظفه لتحقيق مآربها السياسية والعقائدية وتوفر له التمويل والملاذ الآمن وكذلك مكافحة التطرف والجريمة المنظمة، وتجديد الالتزام بنزع أسلحة الدمار الشامل وصياغة قواعد فعالة لضمان الأمن السيبراني والمعلوماتي بالإضافة إلي إصلاح الهياكل المؤسسية المعنية بحفظ الأمن والسلم الدوليين وأهمها مجلس الأمن وتعزيز آليات وقاية وبناء السلام.
ثالثًا: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وتحقيق طفرة في مجالات من أهمها توفير مصادر التمويل المستدام ومكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة، وضمان انسياب المعرفة ونقل التكنولوجيا من أجل كسر الفجوة التكنولوجية والرقمية، والعمل علي إصلاح النظام التجاري الدولي بما يضمن توزيعًا أكثر عدالة للثروة بين مختلف الدول.
رابعًا: تخفيف آثار الانبعاثات المتسببة في الاحتباس الحراري والتغير المناخي والعمل بشكل متوازن للتكيف مع الآثار السلبية لهذه الظاهرة، والتصدي لظاهرة ندرة المياه والحفاظ علي الأمن الغذائي، وضمان استخدام الموارد المائية العابرة للحدود وفق قواعد القانون الدولي ذات الصلة والابتعاد عن الإجراءات الأحادية التي قد تؤثر علي مصادر الحياة للمجتمعات التي تعتمد علي الأنهار والموارد المائية الدولية.
خامسًا: حماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والابتعاد عن تسييسها، ومجابهة التمييز العنصري والكراهية، وتمكين الشباب والمرأة، والاستجابة الفعالة للأزمات الصحية والنفاذ لرعاية صحية شاملة، وإتاحة الهجرة الشرعية، والحفاظ علي حقوق المهاجرين.

مواضيع أخري قد تهمك
التعليقات
أضف تعليق