لعل وصف الكارثة هو الوصف الذي يمكن أن يطلق اليوم علي الوضع الاقتصادي في السودان. ومن ثم باتت المعركة  الرئيسية أمام المسئولين السودانيين هي السيطرة علي هذه الأزمة في ضوء ما آل إليه الاقتصاد من حالة تردٍ غير مسبوقة. وجاء هذا كعنصر صادم بعد أن حلم السودانيون بوضع معيشي أفضل بعد انتهاء حكم البشير الذي أطيح به في ثورة عارمة أشعلتها زيادة أسعار الطعام والوقود.بيد أن الأمر اليوم لم يطرأ عليه أي تغيير نحو الأفضل بل بات من المتوقع أن يشهد الاقتصاد تراجعا بنسبة تقدر بـ 72%، وجاء هذا بعد أن راهن الشعب علي الحكومة الانتقالية الجديدة علي أمل أن تقوم بإنجاز تحرز عبره تقدما ما يخرج السودان من فوهة الأزمة الطاحنة، غير أنه لم يطرأ علي الوضع أي جديد بل علي العكس زادت الأمور سوءا لا سيما مع انتشار فيروس 'كوفيد 19'.

ولا شك أن المصاعب الاقتصادية قد أسهمت في الضغوط المفروضة علي الحكومة الحالية من أجل التوصل إلي اتفاق مع الولايات المتحدة يتم بمقتضاه شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. الجدير بالذكر أنه في المباحثات التي جرت في الإمارات في الشهر الماضي بين رئيس المجلس السيادي السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان وبين المسئولين الأمريكيين، عمدت أمريكا إلي وضع شرط رئيسي لتمرير أي صفقة بين البلدين يرتكز علي أن يكون الاعتراف السوداني بإسرائيل سبيلا لحصول السودان علي مساعدات أمريكية قد تصل إلي المليارات. الجدير بالذكر أن السودان يدير في الوقت الراهن مباحثات مع صندوق النقد الدولي، ومن ثم فبدون دعم من الولايات المتحدة الأمريكية لن تتمكن السودان من الحصول علي الإقراض المطلوب. هذا بالإضافة إلي عجز السودان عن شطب ستين مليارا من الديون السابقة. ويظل السودان اليوم أحوج ما يكون إلي دعم خارجي كما أوضح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، بالإضافة إلي حاجة السودان إلي شطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

رغم محاولات رئيس الوزراء السوداني 'عبد الله حمدوك' بناء السلام في البلاد والاهتمام بالاقتصاد وقيامه بإجراء إصلاحات بالإضافة إلي إجراء اتفاق سلام مع جماعات المعارضة والعمل علي إنهاء الحكم الإسلامي، إلا أن الوضع الاقتصادي يظل يمثل المشكلة الرئيسية التي تؤذن بحدوث عدم استقرار بل وبوقوع اضطرابات قادمة. وهكذا يظل الاقتصاد هو التحدي الأكبر الذي يواجه السودان.وأحد معالمه ازدياد المشكلات تفاقما مع تراجع قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار، وزيادة نسبة التضخم لتصل إلي 160% وهي النسبة الأعلي إعلاميا بعد فنزويلا وزيمبابوي. بل إن الأزمة الحالية في السودان قد طالت الخبز أيضا حيث تكافح الحكومة للحصول علي العملة الصعبة كي تدفع ثمن القمح المستورد منها. ووفقا لما قاله المسئولون السودانيون فإننا أمام نظام يعاني من مظاهر ضعف، ومن أجل الخروج منه تكافح الحكومة للحصول علي العملة الصعبة كي تغطي ثمن المستورد.وكانت الأوضاع قد ازدادت سوءا بعد تراجع قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار ليصل سعر الدولار إلي 145 جنيها. وواصل الارتفاع حتي بلغ في الشهر الماضي 260 جنيها للدولار.

وشهد شاهد من أهلها الشهر الماضي بوصول السودان إلي وضع طوارئ اقتصادي بعد انهيار قيمة الجنيه مما أدي إلي إيقاف عمليات البيع للجمهور خشية التعرض لخسائر مالية نتيجة عدم ثبات سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية لا سيما أن الاستيراد يتفوق علي التصدير بنسبة تصل إلي 60%. وكان الاقتصاد قد حرم من التعامل مع العملة الصعبة منذ انفصال الجنوب عن الشمال في عام 2011 حيث سيطر علي ثلثي الإنتاج النفطي. وحتي الآن لا يزال الجيش يتحكم في الاقتصاد ويدير الدولة، وبالتالي فإن الحكومة المدنية ضعيفة، كما أن الاقتصاد وصل إلي حالة انهيار وتعمق ذلك مع ارتفاع الدولار، ولهذا فإن الوضع لا يزال ينبئ باحتمال اندلاع ثورة أخري فيما إذا وصلت الأمور إلي حالة يتعذر معها توافر الخبز.