أهم الأخبار

نائب وزير المالية: تحديثات منظومة GFMIS مستمرون في تطوير النظم الإلكترونية لرفع كفاءة الأداء المالي
الأثنين 26/10/2020 الساعة 6:09 مساء
مصطفي فكري

أكد السيد الأستاذ الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، رئيس اللجنة العليا للميكنة بوزارة  المالية، استمرار تطوير النظم المالية الإلكترونية: 'منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني GPS، وحساب الخزانة الموحد TSA'، بشكل مستدام يُسهم في ترسيخ التكامل الإلكتروني المنشود.

قال السيد الدكتور ايهاب أبو عيش نائب وزير المالية، في ورشة عمل حول تحديثات منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية 'GFMIS'، إن مشروع التحول الرقمي يحظي باهتمام كبير من السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية، بما يُسهم في تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية، ضمانًا لأقصي درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، وتحصيل حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية علي النحو الذي يُساعد في تعظيم موارد الدولة، ويضمن حسن إدارتها ورفع كفاءة الأداء المالي.

وأشار السيد عماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل، إلي نجاح السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية في ترسيخ العمل بروح الفريق الواحد وتحفيز الكفاءات البشرية للانطلاق الواعي إلي 'مصر الرقمية'، علي النحو الذي يُحقق التكامل بين الأنظمة المالية الإلكترونية، ويُساعد في سرعة تلبية احتياجات الجهات الإدارية علي ضوء الاعتمادات المالية المقررة.

وأوضح محمد نيازي، رئيس قطاع إدارة الموازنة المحلية، إن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة أسهم في معالجة العديد من التحديات وتيسير الإجراءات اللازمة لصرف التعزيزات المالية للجهات الإدارية في وقت قياسي، والتوجيه الأمثل للموارد المالية علي ضوء أولويات الحكومة.

وأكد السيد محمد السبكي رئيس قطاع الحسابات الختامية، أن الوزارة نجحت في التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في إدارة وتنفيذ الموازنة بما ساعد في إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، مما يؤدي إلي تحقيق الشفافية وجودة الأداء، حيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة، الأمر الذي يساعد في الارتقاء بمستوي الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتي القطاعات.

وأضاف السيد وليد عبد الله، وكيل وزارة المالية، ومدير مشروع منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية 'GFMIS'، أن المنظومة تسهم في إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام لتوجيه النفقات العامة إلي المسارات المحددة علي ضوء أولويات الدولة والحكومة، بما يُحقق المستهدفات الاقتصادية خاصة خفض عجز الموازنة العامة للدولة وتقليل حجم الدين العام للناتج المحلي لتوفير التمويل اللازم للتنمية الشاملة والمستدامة وتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوي معيشتهم.

وأشار إلي أننا حققنا نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ منظومة 'GFMIS' بخبرات مصرية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني 'GPS'، وحساب الخزانة الموحد 'TSA'، مما أسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية، لافتًا إلي أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، أسهم في ضبط الأداء المالي، وإحكام الرقابة علي الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، والحفاظ علي العجز المستهدف، إضافة إلي توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.

وأوضح أن وزارة المالية أصدرت التحديثات الخاصة بميكنة أوامر الدفع بالعملة الأجنبية، وميكنة كل المتحصلات الحكومية التي تزيد علي ١٠ آلاف جنيه من خلال 'مدفوعة المواطن' الإلكترونية في فروع البنوك المشتركة بالمنظومة، ومكاتب البريد، مشيرًا إلي توفير بيانات دقيقة ولحظية عن كل مصادر تمويل الموازنة عبر إجراء 'التكويد الكامل' للمنح والقروض الواردة من الجهات المانحة وتعزيز آليات الرقابة علي كل مصادر تمويل الخطة الاستثمارية.

وقال إنه في إطار السعي الجاد لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة من الصناديق الخاصة، فقد تم تنفيذ المرحلة الأولي من إنشاء قاعدة بيانات بأرقام حسابات الصناديق والحسابات الخاصة والمناقلات والمعاملات التي تنفذها هذه الصناديق والحسابات الخاصة.

وأشارت سمر عادل رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني، إلي أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة، بالتعاون مع القطاع المصرفي التوسع في إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية من خلال رمز الاستجابة السريع 'QR Code' بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة، لافتةً إلي أننا نستهدف خلال عام الانتهاء من تحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلي بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ 'كروت ميزة' المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية، بما يُتيح لهم خدمات السحب النقدي من ماكينات 'ATM'، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية 'POS'، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.

وقال محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة، إن اللائحة التنفيذية لقانون 'تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي' تُسهم في إرساء دعائم التحول لوسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني ليس في الجهات الإدارية فقط، بل تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلي القطاعين العام والخاص، موضحًا أننا نتطلع إلي 'مجتمع رقمي' يضمن تيسير حصول المواطنين علي الخدمات الحكومية وغير الحكومية بقيمتها الفعلية من خلال الدفع الإلكتروني والشراء 'أون لاين'، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلي 'مصر الرقمية' باعتبار ذلك أحد محفزات النمو الاقتصادي.

التعليقات
أضف تعليق