حوادث وقضايا

القضاء الفرنسي يمهل الحكومة 3 أشهر لإثبات تحركاتها بشأن المناخ
الخميس 19/11/2020 الساعة 11:45 مساء
في حب مصر

أمهل القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، الحكومة ثلاثة أشهر لتقديم تبرير لتحركاتها علي صعيد مكافحة انبعاثات الغازات ذات  مفعول الدفيئة، في قرار اعتبره دعاة حماية البيئة 'تاريخيا'.

واتخذت أعلي هيئة قضائية إدارية فرنسية قرارها إثر تلقيها شكوي في يناير 2019 من رئيس بلدية منطقة غراند - سينت آنذاك داميان كاريم الذي انتخب لاحقا نائبا أوروبيا وغادر مهامه في البلدية، معتبرا أن منطقته الواقعة علي ساحل شمال فرنسا مهددة بالغرق نتيجة 'تقاعس' الحكومة علي الصعيد البيئي.

وهي أول قضية علي ارتباط بالمناخ ترفع إلي مجلس الدولة. ولم تبت الهيئة في الوقت الحاضر في جوهر القضية، لكنها أمهلت الدولة ثلاثة أشهر لتقديم تبرير لتحركاتها الرامية إلي الوفاء بتعهداتها علي صعيد مكافحة انبعاثات الغازات المسببة للاحترار.

ولفت القضاة بصورة خاصة إلي أن الدولة تعهدت بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 40% بحلول 2020، مقارنة بمستواها عام 1990، وذلك ضمن مساعيها لتنفيذ اتفاق باريس حول المناخ عام 2015 الرامي إلي خفض وتيرة الاحترار.

إلا أن 'ميزانيات الكربون' التي أقرت في مختلف خطط الدولة، وآخرها 'الإستراتيجية الوطنية المتدنية الكربون' التي تعود إلي أبريل، تم تخطيها علي الدوام، علي ما أظهرت التقارير السنوية للمجلس الأعلي للمناخ.

وهذا ما حمل الدولة علي تخفيض أهدافها.

وإذ لفت مجلس الدولة إلي هذا 'الإرجاء لقسم من مجهود خفض الانبعاثات الواجب تحقيقه'، طلب من الحكومة تبرير 'الانسجام مع مسار خفض غازات الدفيئة' من أجل تحقيق هدفها عام 2030.

وعلقت محامية منطقة غراند - سينت كورين لوباج مشيدة بـ'قرار يبدو لي تاريخيا'، مضيفة 'إن مجلس الدولة شدد علي أن الدولة عليها التزامات، ليس علي صعيد الوسائل، بل علي صعيد النتائج' ما يعني أن 'السياسات يجب ألا تكون مجرد تعهدات جميلة علي الورق'.

التعليقات
أضف تعليق