أهم الأخبار

معيط: مبادرة السداد النقدي الفوري تجذب العديد من المصدرين..
وزير المالية: صرفنا للشركات المصدرة أكثر من 8 مليارات خلال عام
الجمعة 27/11/2020 الساعة 5:59 مساء
مصطفي فكري

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مبادرة 'السداد النقدي الفوري' للأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية  الصادرات نجحت في جذب المزيد من المصدرين، حيث تقدمت أكثر ١٥٠٠ شركة مصدرة منذ أول نوفمبر الحالي وحتي الآن بطلبات للاستفادة من هذه المبادرة، التي تسمح بالسداد الفوري لهذه المستحقات بخصم تعجيل سداد ١٥% من إجمالي القيمة، بدلاً من سدادها بأقساط علي أربع أو خمس سنوات، بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ علي العمالة في ظل جائحة كورونا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة ااسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمساندة الشركات المصدرة، من خلال سرعة رد الأعباء التصديرية، لدعم قطاعي الصناعة والتصدير.

أشار السيد الوزير الدكتور محمد معيط إلي استمرار وزارة المالية، وصندوق تنمية الصادرات في تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة علي مدار أيام العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلي السابعة مساءً، وحتي نهاية يوم عمل ٣٠ نوفمبر الحالي الذي يوافق الإثنين المقبل، لافتًا إلي أن الشركات التي تقدمت حتي الآن للانضمام في هذه المبادرة واستوفت جميع المستندات المطلوبة يمكنها التقدم لأحد البنوك المشاركة في المبادرة لصرف مستحقاتها المالية اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل وحتي نهاية ديسمبر المقبل.

أوضح السيد الدكتور محمد معيط وزير مالية مصر، أنه تم صرف أكثر من ٨ مليارات جنيه للشركات المصدرة منذ شهر أكتوبر ٢٠١٩ حتي نهاية شهر أكتوبر ٢٠٢٠، لسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدي صندوق تنمية الصادرات.

أشاد السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري بتعاون القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات في هذه المبادرة، حيث تتولي البنوك تمويل سداد هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة في الحصول عليها فورًا بنسبة ٨٥%، ثم تتولي الخزانة العامة للدولة سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها علي ٣ سنوات للبنوك، وهو الأمر الذي يشجع المصدرين علي التوسع في أنشطتهم الاستثمارية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدرات مصر الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، علي النحو الذي يساعد في دفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.

أوضح السيد الدكتور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه في حالة رغبة أي شركة مُصَّدرة، الاستفادة من المبادرة الجديدة، فإنها تتقدم إلي وزارة المالية بطلب للانضمام للمبادرة، والموافقة علي تسوية نهائية لمستحقاتها بناءً علي المستندات المستوفاة حتي نهاية يونيه ٢٠٢٠ لدي صندوق تنمية الصادرات، وتحصل بمقتضاه علي المتأخرات المستحقة لها بخصم تعجيل سداد يبلغ ١٥%.

أكدت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن المشاركة في المبادرة الجديدة اختيارية، وتأتي استكمالًا للمبادرات الخمسة السابقة التي وافق عليها مجلس الوزراء في شهر أكتوبر ٢٠١٩ لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات، علمًا بأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات جمع بين أكثر من مبادرة، ويمكن لهذه الشركات المستفيدة من المبادرات السابقة الانضمام أيضًا للمبادرة الجديدة.

التعليقات
أضف تعليق