نواجه اليوم أزمة صحية إنسانية غير مسبوقة في تاريخنا المعاصر، بسبب تداعيات وتأثيرات فيروس كورونا المستجد  ' كوفيد19 '، فقد وصلنا الآن إلي المرحلة الأصعب بسبب تزايد أعداد المصابين والوفيات، وعلينا الإختيار بين غلق المدارس والجامعات والمطارات والمصانع، وتوقف كافة أوجه النشاط الاقتصادي، وبين التعايش مع الفيروس وما يحمله ذلك من مخاطر استمراره وتزايد تأثيراته الوخيمة علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي.

ليس هناك من شك أن حماية المواطنين والحفاظ علي سلامتهم في ظل هذه الجائحة، يتطلب الالتزام الكامل بإجراءات وتدابير العزل والحماية وارتداء الكمامات، والاستمرار في التباعد الاجتماعي، وإخلاء الشوارع والمقاهي والمطاعم، وتخفيض القوي العاملة بشكل كبير في معظم مؤسسات الدولة، وغيرها من الاجراءات والتدابير الاحترازية.. ولكن هذا معناه توقف معظم الأنشطة والأعمال، وتعطل معظم وسائل النقل، وتوقف عجلة الإنتاج ومظاهر الحياة بشكل عام، الأمر الذي ينتج عنه إنهيارا كاملاً في الاقتصاد وتزايدا في أعداد العاطلين، وتراجعا في الأسواق، وانهيارا في مخرجات العملية التعليمية.

وفي ظل هذا المأزق، أصبحت الحكومة والمؤسسات المسئولة عن إدارة شئون البلاد في موقف صعب، حيث يتوجب عليها حماية المواطنين وضمان سلامتهم، وفي نفس الوقت الحفاظ علي اقتصادها ومنعه من التدهور أو الانهيار الكامل.

وفي رأيي أن الحكومة المصرية ومؤسسات الدولة المسئولة، قادرة علي إتخاذ القرار المناسب الذي يحقق المعادلة الصعبة ' حماية المواطنين + الحفاظ علي الاقتصاد '، خاصة أنه في الموجة الأولي لظهور الفيروس، حقق الاقتصاد المصري صموداً لافتاً في وجه الجائحة وتداعياتها الكبيرة، فهو صاحب ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي علي مستوي العالم في 2020، بنسبة نمو بلغت 3.6% متجاوزاً بذلك توقعات صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي أرجعه الاقتصاديون إلي خطة الاصلاح الاقتصادي التي أتبعتها الحكومة، والتي وازنت فيها بين الاجراءات الاقتصادية الصعبة والبرامج الحمائية، فضلاً عن تحقيق مصر لأكبر تراجع سنوي في معدل التضخم بالأسواق الناشئة، حيث تراجعت المعدلات إلي 5.7% خلال العام الماضي 2019/2020 مقارنة بـ 13.9% في عام 2018/2019.

ويبقي السؤال: هل توفق الحكومة المصرية ومؤسسات إدارة الدولة هذه المرة في اتخاذ القرار الصحيح وتحقيق المعادلة الصعبة؟