وجهت النيابة العامة المصرية، الفتيات اللائي تعرضن للتحرش وهتك العرض علي يد طبيب بشري حر بمنطقة مصر  الجديدة، وكل من يمتلك معلومات عن وقائع هذا الطبيب بسرعة التوجه إلي نيابة النزهة الجزئية، بمجمع محاكم مصر الجديدة بالقاهرة، للإدلاء بشهادة والمعلومات الكاملة حول المتهم وما ارتكبه بحق أي فتاة، ووقف نشر المعلومات التي لديهم علي مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت النيابة العامة في بيان لها أول أمس الإثنين، أن مكتب النائب العام المستشار حماده الصاوي، تلقي في شهر نوفمبر الماضي، بلاغين من محامين لفتاتين، أبلغتا عن المتهم أنه خطفهما بطريق التحايل وهتك عرضهما خلال عامي 2011 و2012 وقد كانتا طفلتين وقت ارتكاب الواقعة بحقهما –قاصرات - ، وأن النيابة العامة استدعتهما وشهدتا بتعدي المتهم عليهما خلال جلسات ادعي فيها علاجهما نفسيا، وذلك بعد أن قرأتا كتابا من تأليفه وتواصلتا معه هاتفيا بالرقم الذي دونه بالكتاب.
وبناء علي البلاغ استدعت النيابة العامة المتهم في ديسمبر الماضي وقامت باستجوابه ومواجهته بأقوال الفتاتين، وأنكر ما نسب إليه من اتهامات، مقررا أنه طبيب بشري حر لا يمتهن الطب ولا يملك عيادة طبية.
وأشار بيان النيابة العامة، إلي عدم توصل تحريات الشرطة إلي أية معلومات حول الواقعة، والتي يجري استكمالها.
أضافت النيابة العامة أن 'وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام' رصدت مطالبات عديدة علي صفحات النيابة العامة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي للتحقيق مع المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضده لاتهامه بوقائع اخري غير الواقعتين، التي تم الابلاغ عنهما، مشيرة إلي أن النيابة العامة لم تتلق بلاغا رسميا مباشرة من الفتيات اللائي تعرضن للتحرش ونشرن شهاداتهن علي مواقع التواصل، كما لم يقدم للنيابة العامة دليل ضده مما يذاع عنه بمواقع التواصل.
واهابت 'النيابة العامة' بالكافَّة إلي وقف تداول المعلومات التي قد تكون لديهم حول المتهم أو الوقائع المنسوبة إليه في مواقع التواصل الاجتماعي، والتوجه مباشرة إلي نيابة النزهة الجزئية بمجمع محاكم مصر الجديدة بالقاهرة المختصة بالتحقيق في الواقعة، للإدلاء بما لديهم من شهادة أو دليل يفيدان في كشف الحقيقة، مؤكدة أن ما يُتداول خارجَ إطار التحقيق الرسميِّ الذي تباشره لا يُعدُّ دليلًا يُعوَّلُ عليه طالما لم يُقدَّمْ إلي النيابة العامة بالطريق الرسميِّ، وأن سرية التحقيقات وحماية البيانات مكفولة بقوة القانون.