أكد السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرصه علي تقديم كل التسهيلات للمتعاملين مع المنافذ الجمركية، بما  يتسق مع الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذي يحظي بدعم كبير من القيادة السياسية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي النحو الذي يُسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

استعرض السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، الموقف التنفيذي لهذا المشروع القومي، مشددًا علي الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذه بشكل دقيق، بحيث يتم الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بالجمارك بنهاية يونيه المقبل، بما يؤدي إلي تبسيط الإجراءات، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحسين تصنيف مصر في ثلاث مؤشرات دولية مهمة: 'التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي'، علي النحو الذي يساعد في تحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية.

أضاف السيد الوزير الدكتور محمد معيط أن قانون الجمارك الجديد، يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، تسمح بتتبع البضائع حتي مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر الشاملة، بما يؤدي للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقًا للضوابط المقررة، وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من ثلاثة أيام.

أوضح السيد الدكتور محمد معيط وزير مالية مصر أن الدولة تحرص علي تشجيع القطاع التصديري، وإزالة أي معوقات أمام الأنشطة الاقتصادية، بما يُسهم في استمرار عجلة الإنتاج وفق إجراءات احترازية تضمن الوقاية من فيروس 'كورونا' المستجد، موجهًا بالتعامل الفوري مع أي تحديات تتكشف بالمنافذ الجمركية خلال التطبيق العملي لقانون الجمارك الجديد، بحيث يتم الالتزام بالتفسيرات الصحيحة والمنضبطة للنصوص القانونية، لحين صدور اللائحة التنفيذية، بما يتسق مع المبادئ التشريعية، وما نستهدفه من تيسير لحركة التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية.

قال الشحات غتوري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، إنه تقرر استمرار سريان التفويضات المعتمدة من البنوك للمستخلصين الجمركيين أو مندوبي الشركات لمدة شهر أو لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، أيهما أقرب، حيث يتعذر عليهم في الوقت الحالي استخراج توكيلات موثقة من الشهر العقاري للقيام بأعمال التخليص الجمركي علي بضائع مفوضيهم من المستوردين أو المصدرين، خاصة في ظل جائحة كورونا، وما تقتضيه من إجراءات احترازية وتدابير وقائية تتطلب الإسهام في عدم التزاحم بمكاتب الشهر العقاري.