أهم الأخبار

توجيه السيسي بتطوير القري وبدء توزيع لقاح كورونا يتصدران عناوين الصحف
الأثنين 25/1/2021 الساعة 8:45 صباحا
في حب مصر

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الاثنين، عددًا من الموضوعات المهمة، علي رأسها توجيه الرئيس عبد الفتاح  السيسي بتنفيذ مشروع تطوير قري الريف المصري وتطوير البنية الأساسية الكهربائية في القري وتوابعها علي أعلي مستوي، وتسجيل معدل التضخم خلال عام 2020 أفضل مستوي له منذ 15 عامًا رغم أزمة كورونا، فضلًا عن بدء توزيع وحقن لقاح كورونا الصيني للفئات الأولي بالتطعيم.

وأبرزت صحف 'الأهرام' و'الأخبار' و'الجمهورية' توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تطوير قري الريف المصري في إطار شامل ومتكامل التفاصيل وبالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك لتحقيق جدارة الأداء وسرعة الإنجاز وحوكمة جميع أركان المشروع، بهدف التغيير الجذري لحال وواقع قري الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع من كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح. إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة 'المخطط التنفيذي لتطوير 1500 قرية وتوابعها كمرحلة أولي من المشروع القومي لتطوير الريف المصري'.

وأوضح أن الاجتماع شهد استعراض تفاصيل الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولي للمشروع برفع كفاءة 1500 قرية موزعة علي مستوي الجمهورية، وذلك من خلال النهوض بجميع مكونات البنية الأساسية من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحي وتبطين الترع ورصف الطرق وغيرها، إلي جانب المحور الخدمي الذي سيشمل الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية، مع توضيح دور ومسئولية كافة الأجهزة الحكومية المعنية المشتركة في تنفيذ هذا المشروع، والإطار الزمني التنفيذي المحدد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض التطورات الخاصة برفع كفاءة شبكات الري ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعي علي مستوي الجمهورية لتعزيز الجهود الحالية للدولة للتوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، خاصةً بمصرف بحر البقر، إلي جانب الاستفادة من مياه المصارف الرئيسية في السويس لاستزراع أراض جديدة شرق وغرب قناة السويس.

وفي السياق ذاته، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير البنية الأساسية الكهربائية في قري الريف المصري وتوابعها علي أعلي مستوي، نظرًا لأهمية مكون الطاقة الكهربائية في عملية التطوير المنشودة وارتباطها بالارتقاء بالخدمات المختلفة، مع الاعتماد علي الصناعات الوطنية عالية الجودة لتحقيق التحديث الشامل.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة 'مخطط تطوير البنية الأساسية للكهرباء في إطار المشروع القومي لتطوير قري الريف المصري'.

كما اطلع الرئيس السيسي علي مستجدات عدد من مشروعات قطاع الكهرباء علي مستوي الجمهورية، بما فيها مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً الرياح والطاقة الشمسية، وذلك بالشراكة مع الخبرات الأجنبية المتخصصة وكذلك من القطاع الخاص، فضلًا عن الجهود القائمة لتحديث وتطوير شبكة الكهرباء الوطنية بكافة مكونات بنيتها الأساسية، بما في ذلك تحويل خطوط الضغط العالي الكهربائية إلي خطوط أرضية في عدة مناطق علي مستوي الجمهورية، بما يضمن نقل الطاقة الكهربائية علي نحو آمن وبأقل قدر من الفاقد وأعلي درجة من الجودة.

وفي الشأن الاقتصادي، تناولت صحف 'الأهرام' و'الأخبار' و'الجمهورية' تأكيد مجلس الوزراء أن معدل التضخم خلال عام 2020 سجل أفضل مستوي له منذ 15 عامًا، رغم أزمة كورونا.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء - في تقرير تضمن إنفوجرافات لتسليط الضوء علي شواهد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي - أن خفض معدل التضخم والحفاظ عليه ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري هو أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي تتبناها الدولة، نظرًا لانعكاساته المباشرة علي معدل النمو الاقتصادي، ومستوي معيشة المواطنين، ودوره في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو الهدف الذي نجحت الدولة في تحقيقه خلال العام الماضي بالرغم من جائحة كورونا وتداعيتها السلبية علي مختلف اقتصادات العالم، وذلك بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وجاء في التقرير أن الحكومة نجحت في خفض معدل التضخم لمستوي قياسي بفضل السيطرة علي أسعار الغذاء، ليحقق المتوسط السنوي للتضخم عام 2020 أفضل معدل له منذ عام 2006، ليسجل 5%.

واستعرض التقرير تطور المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام خلال الفترة من 2006 حتي 2020، مشيرًا إلي وصوله إلي 9.2% عام 2019، و14.4% عام 2018، ثم ارتفع التضخم بشكل كبير مسجلًا 29.5% عام 2017 بعد تحرير سعر الصرف.

كما سجل معدل التضخم 13.8% عام 2016، و10.4% عام 2015، و10.1% عام 2014، و9.5% عام 2013، و7.1% عام 2012، و10.1% عام 2011، و11.1% عام 2010، و11.8% عام 2009، و18.3% عام 2008، و9.5% عام 2007، و7.7% عام 2006.

وذكر التقرير أن الانخفاض في المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام في 2020 يرجع إلي تسجيل أسعار الغذاء معدلات سالبة 'انخفاض في الأسعار' في 7 أشهر، حيث سجلت انخفاضًا بنسبة 0.7% خلال أكتوبر، و2.6% في سبتمبر، و4.1% في أغسطس، و1.5% في يوليو، و0.7% في مايو، و1.7% في مارس، و0.9% في فبراير، وذلك وفقًا لمعدلات التغير علي أساس سنوي لحضر الجمهورية.

وأشار التقرير إلي أن السياسات الاقتصادية الفعالة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أسهمت في تحقيق مستهدفات البنك المركزي لمعدل التضخم، حيث سجل 5.2% في الربع الرابع، و3.8%؜ في الربع الثالث، و5.4%؜ في الربع الثاني و5.9%؜ في الربع الأول، وذلك في عام 2020.

وفي الإطار ذاته، أبرز التقرير تطور معدل التضخم العام منذ الربع الرابع 2016 حتي الربع الرابع 2020، لافتًا إلي تسجيله 4.6% في الربع الرابع عام 2019، و7% في الربع الثالث، و12.1% في الربع الثاني، و13.7% في الربع الأول، وذلك لنفس العام.

وفي عام 2018.. سجل معدل التضخم 15.1% في الربع الرابع، و14.6% في الربع الثالث، و13% في الربع الثاني، و14.9% في الربع الأول.. أما في عام 2017 سجل معدل التضخم العام 26.1% في الربع الرابع، و32.2% في الربع الثالث، و30.3% في الربع الثاني، و29.8% في الربع الأول، في حين سجل معدل التضخم العام 18.8% في الربع الرابع من عام 2016.

ونوه التقرير بأن التضخم حقق المعدل الأفضل من توقعات المؤسسات الدولية الكبري خلال عام 2020 حيث سجل 5%، بينما توقعت الإيكونوميست أن يصل إلي 5.6%، في حين توقعت كل من وكالتي 'فيتش' و'بلومبرج' أن يسجل 5.9%.

وعلي صعيد متصل، سجل التضخم 5.7% عام 2019 - 2020، في حين توقع البنك الدولي أن يسجل التضخم 9.5%، وصندوق النقد الدولي 5.9%، وستاندرد آند بورز 6%.

كما تناول التقرير، الحديث عن أبرز تقييمات المؤسسات الدولية لأداء معدل التضخم، حيث ذكر البنك الدولي أن معدل التضخم واصل الانخفاض منذ أوائل السنة المالية 2019 - 2020 مسجلًا في المتوسط 5.7% مقابل 19.6% في المتوسط خلال السنوات الثلاث السابقة.

من جانبه، أكد صندوق النقد الدولي أن استثمارات الحكومة في تحديث أساليب الزراعة وسلاسل إمداد الغذاء أدت إلي انخفاض مستدام في أسعار الغذاء منذ أكتوبر 2019.

بدروها، أكدت 'موديز' أن تراجع معدل التضخم، بالإضافة إلي السياسات النقدية الرشيدة للبنك المركزي قد سمحت بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة.

وكشف التقرير عن نجاح الدولة في السيطرة علي أسعار الغذاء بعد الارتفاع الحاد والمؤقت في معدل التضخم عام 2017 بسبب بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، مستعرضًا عددا من النماذج السلعية التي انخفضت أسعارها في ديسمبر 2020 مقارنة بديسمبر 2017.

وفيما يتعلق بمجموعة اللحوم والأسماك، رصد التقرير انخفاض سعر لحم الضأن البلدي بالعظم لـ 139.9 جنيهكجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 150 جنيها كجم في ديسمبر 2017، فضلًا عن انخفاض سعر اللحم البقري والجاموسي متوسط السن 'كندوز مشفي' لـ 133.49 جنيه كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 148 جنيها كجم في ديسمبر 2017.

كما انخفض سعر اللحم البقري المجمد المستورد لـ 77.92جنيه كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 79 جنيها كجم في ديسمبر 2017، بالإضافة إلي انخفاض سعر سمك المعكرونة المجمد لـ 25.84 جنيه كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 27 جنيها كجم في ديسمبر 2017، وكذلك انخفض سعر سمك القراميط لـ 18.51 جنيه كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 19 جنيها كجم في ديسمبر 2017.

وبالنسبة للحبوب والبقول والطيور، رصد التقرير انخفاض سعر دجاج المزارع لـ 25.35 جنيه كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 27 جنيها كجم في ديسمبر 2017، فضلًا عن انخفاض سعر العدس الصحيح البلدي لـ 24.73 جنيه كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 25.5 جنيه كجم في ديسمبر 2017.

كما انخفض سعر العدس المجروش لـ 18.63 جنيه كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 20.65 جنيه كجم في ديسمبر 2017، بالإضافة إلي انخفاض سعر القمح العادي البلدي لـ 7.06 جنيه كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 8.14 جنيه كجم في ديسمبر 2017، وكذلك انخفض سعر بيض المزارع متوسط الحجم لـ 1.55 جنيه للواحدة في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 1.61 جنيه للواحدة في ديسمبر 2017.


وعن الخضروات والفاكهة، أشار التقرير إلي انخفاض سعر الليمون المالح لـ 8.76 جنيه كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 12 جنيها كجم في ديسمبر 2017، بالإضافة إلي انخفاض سعر الخيار متوسط الحجم لـ 8.34 جنيه كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 9 جنيهات كجم في ديسمبر 2017، وكذلك انخفض سعر البصل لـ 6.11 جنيه كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 6.25 جنيه كجم في ديسمبر 2017.

وانخفض أيضا سعر البرتقال بسرة لـ 6.30 جنيه كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 7 جنيهات كجم في ديسمبر 2017، بالإضافة إلي انخفاض سعر الفلفل الأخضر الرومي لـ 6.22 جنيه كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 9.75 جنيه كجم في ديسمبر 2017، وكذلك انخفض سعر الباذنجان الرومي لـ 5.63 جنيه كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 5.75 جنيه كجم في ديسمبر 2017.

أما بالنسبة لمجموعات سلع البقالة والعطارة والألبان، أشار التقرير إلي انخفاض سعر الزبدة البقري المستوردة السائبة لـ 109.41 جنيه كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 120 جنيها كجم في ديسمبر 2017، بالإضافة إلي انخفاض سعر الفلفل الأسود الحب لـ 88.53 جنيه كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 141.44 جنيه كجم في ديسمبر 2017.

وكذلك انخفض سعر الكزبرة لـ 24.12 جنيه كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 24.78 جنيه كجم في ديسمبر 2017، كما انخفض سعر السكر الحر المعبأ لـ 13.94جنيه كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 14 جنيهًا كجم في ديسمبر 2017، بالإضافة إلي انخفاض سعر دقيق القمح السائب لـ 6.71 جنيه كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 6.93 جنيه كجم في ديسمبر 2017.

وأشار التقرير إلي تحقيق مصر أكبر تراجع سنوي لمعدل التضخم بالأسواق الناشئة مقارنة بالعام السابق، حيث انخفض التضخم 4.2 نقطة مئوية، بعدما سجل 5% عام 2020، مقارنة بـ 9.2% عام 2019.

ورصد التقرير معدلات التضخم لعدد من الدول، وفقًا لأحدث بيانات متاحة، مشيرًا إلي أن التضخم بالسعودية ارتفع 5.5 نقطة مئوية، حيث سجل 3.4% عام 2020 مقارنة بـ - 2.1% عام 2019، كما ارتفع التضخم بالكويت 0.9 نقطة مئوية، حيث بلغ 1.4% للعام المالي 2020 مقارنة بـ 0.5% للعام المالي 2019.

كما ارتفع التضخم في باكستان 3.9 نقطة مئوية حيث سجل 10.7% للعام المالي 2020 مقارنة بـ 6.8% للعام المالي 2019، بالإضافة إلي ارتفاع معدل التضخم في الهند 1.5 نقطة مئوية حيث سجل 5.4% للعام المالي 2020 مقارنة بـ 3.9% للعام المالي 2019، فضلًا عن ارتفاع التضخم بالبرازيل 0.2 نقطة مئوية حيث سجل 4.5% عام 2020 مقارنة بـ 4.3% عام 2019.

وارتفع التضخم في التشيك 0.4 نقطة مئوية بعدما سجل 3.2% عام 2020 مقارنة بـ 2.8% عام 2019، بينما ارتفع التضخم بالمكسيك 0.4 نقطة مئوية، حيث سجل 3.2% عام 2020 مقارنة بـ 2.8% عام 2019، فضلًا عن ارتفاع التضخم ببولندا 1.1 نقطة مئوية حيث سجل 3.4% عام 2020 مقارنة بـ 2.3% عام 2019.

وكذلك ارتفع التضخم ببيرو 0.1 نقطة مئوية بعدما سجل 2% عام 2020 مقارنة بـ 1.9% عام 2019، وارتفع التضخم بالفلبين 0.1 نقطة مئوية حيث سجل 2.6% عام 2020 مقارنة بـ 2.5% عام 2019، كما ارتفع التضخم بكوريا الجنوبية 0.1 نقطة مئوية حيث سجل 0.5% عام 2020 مقارنة بـ 0.4% عام 2019.

ونوه التقرير بثبوت معدل التضخم في تشيلي عند 3% خلال عامي 2019 و2020، بينما انخفض في الإمارات 0.2 نقطة مئوية، حيث توقعت الحكومة تسجيل - 2.1% عام 2020 مقارنة بـ - 1.9% عام 2019، بالإضافة إلي انخفاض التضخم بالصين 0.5 نقطة مئوية حيث سجل 2.3% عام 2020 مقارنة بـ 2.8% عام 2019.

كما انخفض التضخم في اليونان 1.5 نقطة مئوية حيث سجل - 1.2% عام 2020 مقارنة بـ 0.3% عام 2019، وانخفض في المجر 0.1 نقطة مئوية حيث سجل 3.3% عام 2020 مقارنة 3.4% عام 2019.

وبالإضافة لذلك، انخفض التضخم في جنوب إفريقيا 0.8 نقطة مئوية حيث سجل 3.3% عام 2020 مقارنة بـ 4.1% عام 2019، وتوقعت الحكومة في قطر تسجيل معدل التضخم - 1.3% عام 2020 مقارنة - 0.6% عام 2019 بمقدار انخفاض 0.7 نقطة مئوية، وكذا انخفض في تركيا 2.9 نقطة مئوية حيث سجل 12.3% عام 2020 مقارنة بـ 15.2% عام 2019.

وذكر التقرير أن التضخم في إندونيسيا انخفض 1 نقطة مئوية حيث سجل 1.7% عام 2020 مقارنة 2.7% عام 2019، فضلًا عن انخفاضه في ماليزيا 1.9 نقطة مئوية حيث سجل - 1.2% عام 2020 مقارنة بـ 0.7% عام 2019.

وانخفض التضخم في تايوان 0.8 نقطة مئوية حيث سجل - 0.2% عام 2020 مقارنة بـ 0.6% عام 2019، وانخفض في تايلاند 1.6 نقطة مئوية حيث سجل - 0.9% عام 2020 مقارنة 0.7% عام 2019، وأخيرًا انخفض في كولومبيا 2.2 نقطة مئوية حيث سجل 1.6% عام 2020 مقارنة بـ 3.8% عام 2019.

وفيما يتعلق بالصحة، أبرزت صحف 'الأهرام' و'الأخبار' و'الجمهورية' إعلان وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد بدء توزيع وحقن لقاح كورونا الصيني للفئات الأولي بالتطعيم، وفي مقدمتهم الطواقم الطبية بمستشفيات العزل والفرز بالجمهورية، بداية من مستشفي أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية.

وأضافت الوزيرة - خلال مؤتمر صحفي - أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التي أثبتت فاعليتها، مشيرة إلي أن الدراسة أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلي 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلي 100%.

وأشارت إلي أنه يمكن الاتصال بالخط الساخن '15335' حال الرغبة في معرفة أي بيانات عن اللقاح، وأكدت أن الذين يحصلون علي لقاح كورونا هم من فوق سن 18 عاما، منوهة بأن الأطفال والحوامل لن يحصلوا علي لقاح فيروس كورونا المستجد.

وناشدت الوزيرة، المواطنين ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، كارتداء الكمامات والمداومة علي غسيل اليدين والحفاظ علي التباعد الاجتماعي وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة.

وتابعت أنه تم تخصيص أكثر من 36 مركزا بالجمهورية ستتولي توزيع اللقاح علي المواطنين، وفي مقدمتهم الفئات الأولي بالتطعيم، وهم الطواقم الطبية في مستشفيات العزل والصدر والحميات ثم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وأوضحت أن لقاحات كورونا المنتجة ثبتت فعاليتها لمدة من 3 إلي 6 أشهر، مشددة علي أن تلقي اللقاح لا يغني عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكدت الوزيرة أنه سيتم بدء تطعيمات لقاح كورونا للفرق الطبية بمستشفيات العزل، علي أن يعقبها مستشفيات الحميات والصدر بواقع 380 مستشفي بالجمهورية تتولي عمليات الفرز الخاص بالكشف عن مصابي كورونا.

وقالت إن بدء عمليات التطعيم ستتم من مستشفيات العجوزة بالجيزة ومستشفي أبو خليفة بالإسماعيلية والنجيلة بمطروح، مشيرة إلي أنه تم تجهيز الأماكن المخصصة بالتطعيمات وتم حصر الفرق في التطعيمات وتوفير عيادات المتابعة، لافتة إلي أن بين الجرعة الأولي والثانية 21 يوما، وأضافت أن الشخص الراغب في التطعيم سيتوفر له جرعتان مع إمكانية المتابعة الدقيقة والسريعة لكل الحاصلين علي اللقاح.

وأضافت أنه يوجد 40 مستشفي عزل بالجمهورية بين وزارتي الصحة والتعليم العالي سيتم التطعيم بها تباعا، مؤكدة أن الجرعات ستصل مصر خلال الفترة المقبلة تباعا، مشيرة إلي أنه يتم حفظ التطعيمات في نظام تبريد مؤمن وسليم وفي درجة الثلاجة من 2 إلي 8 مئوية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن جميع الطعوم ستكون متوفرة في المستشفيات الخاصة بالعزل والفرز، وسيتم تطعيم الفئات الأولي بالتطعيم تباعا بعد الانتهاء من تطعيمات الطواقم الطبية.

وتابعت أن عمليات تسجيل الحصول علي لقاح كورونا للطواقم الطبية بمستشفيات العزل تتم من خلال تسجيل داخلي عبر موقع تسجيل وحجز لقاح كورونا، حيث يتاح لمدخل بيانات من داخل المستشفيات التسجيل للراغبين في التطعيم، مشيرة إلي أن التطعيمات اختيارية وبالمجان.

وأوضحت أن الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة والمضاعفات بفيروس كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة 'الأورام وفشل الكلي والسكري والضغط' ستكون لهم الأولوية في التطعيم باللقاح، بعد التسجيل علي الموقع الإلكتروني الذي سيتم إطلاقه، موضحا به كافة التفاصيل الخاصة باللقاحات التي سيتم التطعيم بها خلال الفترات المقبلة، ومنها لقاحات 'سينوفارم' الصيني، و'أسترازينكا' البريطاني، وغيرها من اللقاحات التي تعاقدت عليها مصر، ومنها اللقاحات التي تم التعاقد مع الاتحاد العالمي للقاحات 'جافي' وستصل خلال الفترات المقبلة.

كانت وزيرة الصحة والسكان قد افتتحت مشروع المجمع القومي الأمصال واللقاحات علي مساحة أكثر من 10 آلاف متر مربع، وبتكلفة أكثر من 140 مليون جنيه الأسبوع الماضي.

ويستهدف من خلال هذا المشروع توفير مساحات مناسبة للقاحات والأمصال الطبية، وتأمين المخزون الاستراتيجي لمصر وفق معايير الجودة الدولية، ويحتوي علي 8 غرف تجميد و27 غرفة تبريد و30 مخزنا جافا.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن بدء توزيع لقاح كورونا الصيني 'سينوفارم' علي الفئات الأولي بالتطعيم، مضيفا أن مصر ستتسلم نهاية الأسبوع الجاري نوعا جديدا من اللقاحات التي تم اعتمادها لمكافحة فيروس كورونا، وستصل أولي شحناته قبل نهاية الأسبوع الجاري.

مواضيع أخري قد تهمك
التعليقات
أضف تعليق