إقتصاد وبورصة

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة علي الإيداع والاقراض
الخميس 4/2/2021 الساعة 6:16 مساء
في حب مصر

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعهـا اليوم /الخميس/، الإبقاء علي سعري عائد الإيداع  والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 8.25% و9.25 % و8.75% علي الترتيب. وكذلك الإبقاء علي سعر الائتمان والخصم عند مستوي 8.75%.
وأشار المركزي - في بيان له اليوم - إلي أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض الي 5.4% في ديسمبر 2020 من 5.7% في نوفمبر 2020، مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض اسعار الخضروات الطازجة، ويرجع ذلك إلي كل من النمط الموسمي لأسعار الخضراوات الطازجة بالإضافة إلي التلاشي الجزئي لصدمة العرض التي شهدتها أسعار الطماطم في نوفمبر 2020. كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الي 3.8% في ديسمبر 2020 مقابل 4.0% في نوفمبر 2020.
وأضاف بناءً علي ذلك، سجل التضخم العام السنوي في الحضر معدلاً متوسطاً قدره 5.2% خلال الربع الرابع من عام 2020، وهوأقل من الحد الأدني للنطاق المستهدف والبالغ 6% والمعلن في عام 2018. ويرجع هذا الانحراف عن النطاق المستهدف الي كل من أثر انتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها علي النشاط الاقتصادي. وبالإضافة لذلك، اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لتجنب أي نقص ناتج عن المعروض من السلع في السوق، وهو ما ساهم أيضاً في خفض معدلات التضخم. وعلي الرغم مما سبق، وبالنظر إلي توازنات المخاطر، اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات بشكل استباقي من أجل دعم النشاط الاقتصادي بما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار علي المدي المتوسط.
وأوضح المركزي ان البيانات الأولية تشير إلي أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل 0.7% وذلك خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بـسالب 1.7% خلال الربع الثاني من ذات العام. وقد استمرت بعض المؤشرات الأولية من ناحية الطلب في التعافي خلال الربع الرابع من عام 2020. كما انخفض معدل البطالة ليسجل 7.3% خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بـ 9.6% خلال الربع الثاني من ذات العام.
وعلي الصعيد العالمي، لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً علي الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الأثر السلبي لكل من الموجة الثانية لانتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها علي آفاق الاقتصاد العالمي علي المدي القريب. وعلي صعيد آخر، فإن مسار تعافي الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير علي مدي فاعلية و توافر وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا والتي بدورها قد تخفف من حالة عدم اليقين السائدة علي المدي المتوسط. وفي ذات الوقت، استمر ارتفاع الأسعار العالمية للبترول مدفوعا بتطورات من جانب العرض.
وأضاف البنك المركزي أن لجنة السياسة النقدية قررت أن أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% '± 2 نقطة مئوية' في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار علي المدي المتوسط.
وأكد أن لجنة السياسة النقدية سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

التعليقات
أضف تعليق