أدانت نقابة المحررين الصحفيين في نيجيريا حوادث الاختطاف المتواصل للطلاب والطالبات من قبل قطاع الطرق والعصابات  في مناطق مختلفة من البلاد.

وأصدر رئيس الاتحاد مصطفي عيسي والأمين العام السيدة ماري أتولاغبي بيانا عقب اجتماعهما أوضحا فيه أن رؤساء التحرير أعربوا عن قلقهم من أن تثبط موجة عمليات الاختطاف من عزيمة الأهالي من إرسال أطفالهم إلي المدارس، إذا لم يتم كبحها.

وأضاف البيان أن تلك الحوادث قد تؤدي إلي زيادة عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في نيجيريا، برغم تحلي الجميع بإيمان راسخ بأن للأطفال الحق في التعليم داخل مدارس آمنة، لذلك يجب وضع خطة أمنية شاملة من قبل جميع مستويات الحكومة لمنع وقوع المزيد من عمليات اختطاف الطلاب.

ودعت النقابة الحكومة النيجيرية إلي إعادة النظر بشكل عاجل في مبادرة المدرسة الآمنة، وتنفيذها لصالح الأطفال النيجيريين، مشيرة إلي أن فتح باب الحوار مع قطاع الطرق وإصدار العفو عنهم لم يكن لهما تأثير إيجابي.

وأعربت النقابة عن موافقتها علي نصيحة الرئيس محمد بخاري لحكام الولايات بالتوقف عن منح النقود والأشياء الأخري، مثل السيارات لقطاع الطرق، لأن مثل هذه المبادرات يمكن أن تمكنهم من تنفيذ المزيد من عمليات الاختطاف.

وشجبت النقابة تصريحات بعض المحافظين بشأن حالة انعدام الأمن في البلاد، مشيرة إلي أنه يجب عليهم أن يتذكروا بأن تولي منصب عام له مسئوليات جسيمة، وأنه طالما ليس لديهم حلول للوضع الأمني الحالي يجب ألا يفاقموا الوضع بتعليقات عامة غير مسئولة.

كما دعت النقابة في بيانها حكومات الولايات إلي الوفاء بمسئوليتها الأساسية في تأمين أرواح وممتلكات النيجيريين، منوهة إلي ضرورة أن يضع المسئولون استراتيجية جديدة لتخليص البلاد من قطاع الطرق والعناصر الإجرامية الأخري.

وتعتقد النقابة أيضًا أن جهود مكافحة الفساد التي تبذلها الحكومة الفيدرالية يجب أن تستمر بطريقة موثوقة. حيث ينبغي علي الرئيس الجديد للجنة الجرائم الاقتصادية والمالية عبد الرشيد باوا، ضمان إجراء التحقيقات شاملة قبل تنفيذ الاعتقالات، والتخلي عن سياسة القبض علي المشتبه بهم واستدراجهم في جرائم تتعلق بالفساد ثم البحث عن أدلة.

وكانت التقارير قد أشارت إلي اختطاف 317 تلميذة من مدرسة حكومية في جانجبي بولاية زامفارا، ثم تم الإعلان عن إطلاق سراح الفتيات وأن عددهم يبلغ 279 طالبة فقط،

وجاء الحادث بعد حوالي أسبوعين من اختطاف عشرات الطلاب والموظفين من قبل قطاع طرق مسلحين من مدرسة بولاية النيجر، ثم تم إطلاق سراح الطلاب بعدها بأيام.

يشار إلي أن حوادث خطف الطلاب ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة في الولايات النيجيرية، حيث يُرجع المراقبون ذلك إلي سياسة الحكومة بدفع الفدية المطلوبة لإطلاق سراح الضحايا، علي الرغم من تنديد الرئيس محمد بخاري بتلك الهجمات وزعمه أن الحكومة لا تخضع لابتزاز العصابات وقطاع الطرق.