السجن 25 عامًا وغرامة 50 مليون درهم لمتهم بهذه الجريمة
أدانت المحكمة الجزائية المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي في أبوظبي، متهمًا بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، بأن استغل وظيفته الحكومية في إنشاء ملفات ابتعاث دراسية وهمية للاستيلاء على أموال الجهة التي يعمل لديها، وذلك بإجمالي مبالغ وصلت قيمتها إلى نحو 40 مليون درهم.
وحكمت المحكمة الجزائية، بسجن المتهم 15 عامًا، وذلك لما فعله من جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار المتعمد به والتزوير في أوراق رسمية وعرفية واستعمالها، مع استرجاع المبالغ المستولى عليها، وتغريمه قيمتها بما يوازى 40 مليون درهم، وقامت بمعاقبته على جريمة غسل الأموال بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 ملايين درهم، والتحفظ على جميع المتحصلات والمضبوطات المتعلقة بهذه الجرائم.
إقرأ ايضاً:لدرجتي أستاذ مساعد فأعلى.. جامعة الأميرة نورة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة رقم الضمان الاجتماعي المطور للاستعلام عن الأهلية ومبلغ الدعم وتقديم طلبات الاعتراضأفضل أماكن لتناول سبانش لاتيه في جدة 2024أفضل مطعم سعودي يقدم مأكولات من المطبخ الهندي 2024
وأوضحت تحقيقات النيابة العامة في أبوظبي، بأن المتهم استغل وظيفته في ارتكاب جرائم الاستيلاء على مال عام، ومحاولته إخفاء الحقيقة ومصدر الأموال المكتسبة من هذه الجرائم، عبر شراء سيارات غالية وأرقام سيارات مميزة ومجوهرات ثمينة والسفر بها خارج الدولة.
وشددت النيابة العامة على ضرورة المحافظة على المال العام وأخذ جميع الإحتياطات والإجراءات اللازمة للتصدى لأي محاولات للإضرار العمدي به أو التحصل عليه بطرق احتيالية وغير مشروعة، وهذا يضمن حماية موارد الدولة ومقدراتها، ويحافظ على النزاهة والشفافية في نظامها المالي والاقتصادي.